مرشح ب"مصر للتأمين": الفوضى عنوان المرحلة الأولى بالانتخابات العمالية.. والوزارة ترد

وصف محمد حسين، المحامي بالنقض، مدير إدارة بشركة مصر للتأمين، المرحلة الأولى من الانتخابات العمالية، بالفوضى الإدارية غير المسبوقة، لافتًا إلى أن الإهمال شمل مرحلة تقديم أوراق الترشح، مرورا بكشوف المرشحين، حتى اليوم الانتخابي نفسه.
وأوضح حسين، في تصريح لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أنه كان مرشحًا على مقعد عضو مجلس إدارة الشركة، وعضو مجلس اللجنة النقابية، وفوجىء في يوم انطلاق ماراثون انتخابات المرحلة الأولى، الأربعاء الماضي، والذي استمر ليومين، بتأخر حضور ممثلي القوى العاملة في بعض اللجان الخاصة بالشركة بعد فتحها من قبل القاضي المختص.
وأضاف: "في إحدى لجان الشركة بمنطقة الدقي، فتحها القاضي دون ممثل القوى العاملة، وهو ما سمح للناخبين بالتصويت فقط على عضوية مجلس الإدارة، تمهيدًا لاختيار رئيس النقابة ومقعد عضويتها، اللذين يفترض وجود ممثلي القوى العاملة داخل اللجنة، وهو ما أدى إلى انتظار البعض خارج اللجنة في انتظار حضورهم، وبسبب الصيام المتزامن مع يوم الانتخاب قرر البعض الانصراف، لتظل خانة رئيس النقابة وعضويتها شاغرة من توقيع الناخبين".
ونوّه حسين، إلى أن انصراف الناخبين، سمح بالتلاعب في اختيار المقعدين الشاغرين في ورقة التصويت، محملاً المسئولية كاملة لوزارة القوى العاملة، والمشرفين على الانتخابات العمالية
واستطرد: "المفترض في العملية الانتخابية، لجان المؤسسة الواحدة، لابد أن تفتح وتنتهي في وقت واحد، تفاديًا لأي تلاعب في الأصوات، إلاّ أننا فوجئنا بتأخر فتح احد اللجان حتى الثانية بعد الظهر، بالتزامن مع انتهاء مواعيد العمل الرسمية للعاملين في الشركة، ولذا رفضنا فتحها وعملنا مذكرة، لإثبات حالة لعدم وجود قاعدة ناخبين كافية للانتخاب".
وأوضح حسين، أن الواقعة الثالثة التي دلّت على سوء تنظيم وزارة القوى العاملة في إدارتها للعملية الانتخابية، تمثلت في اصدار القاضي المختص، قرار للشئون الإدارية في إحد اللجان التي لم يتواجد فيها ممثلو للقوى العاملة، أن تفتح أبوابها أمام الناخبين، لافتًا إلى أن الحضور من أعضاء الشركة عملوا محضرًا ضد وزير القوى العاملة، كون الأمر مخالفًا للقانون.
ولفت إلى أن ما سبق من مشاهد عبثية في أول أيام الانتخابات العمالية، نجم عنه نتائج مبدئية لأشخاص لا صلة لهم بالعمل النقابي، موضحًا: "الرئيس عبدالفتاح السيسي، في عيد العمال، قال إن الدولة المصرية في حاجة إلى نقابات عمالية تدير المشهد العمالي في مصر، وتعبر عنهم، ولكن ما حدث شكّك في نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها".
وعن قانون التنظيمات النقابية، لفت حسين، إلى أن به عوار قانوني، نظرًا إلى أنه يشترط تقديم تظلم للجنة العليا، قبل اللجوء إلى القضاء حال التضرر، علاوة على جعل المحكمة العمالية جهة اختصاص، والتي لم تزل تحت الإنشاء، موضحًا: "في حال قبول التظلم، يجري رفع قضية في المحكمة العمالية الجزئية المختصة، وهي محكمة تحت الإنشاء، ولذا عند رفعها أمام القضاء المستعجل أو الإداري، سيكون الرد أنها محاكم غير مختصة".
وعقّب محمد عيسى، وكيل وزارة القوى العاملة، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بالوزارة، على إقدام عدد من القيادات العمالية، بعمل محاضر إثر تأخر فتح اللجان، الخميس الماضي، في بعض اللجان النقابية، خلال المرحلة الأولى للانتخابات العمالية، التي جرت على مستوى 12 تصنيفا نقابيا، بأن المرحلة الأولى للانتخابات شهدت بعض المشاكل والسلبيات التي تركزت في محاظة القاهرة، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل الآن على حصرها لمعالجتها وإيجاد حلول سريعة لها.
وعن أهم تلك المشاكل، قال عيسى، في تصريح لمصراوي، إنها تتمثل في تأخر فتح اللجان، علاوة على عدم توفير بعض الشركات لصناديق الاقتراع، وبعض الصناديق لم تصل إلى المركز الرئيسي بالوزارة، فضلاً على عدم اجراء الانتخابات في بعض اللجان النقابية.
وأضاف: "نعمل على بحث ودراسة تلك السلبيات في الوزارة، وسيجري إعادة الانتخابات من جديد في تلك اللجان النقابية، عقب الانتهاء من المرحلة الثانية في الانتخابات العمالية، المقررة الخميس المقبل، ليتم ايداع الأوراق الجمعة والسبت".