افتتاح ورشة عمل معايير تصنيف المراكز البحثية المصرية - صور

افتتح الدكتور عصام خميس، نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ورئيس اللجنة القومية لمساعدة الجامعات في التصنيف العالمي، فعاليات ورشة العمل الأولى حول وضع معايير جديدة لتصنيف المراكز البحثية المصرية، بمشاركة الخبير البريطاني الدكتور فيليب بورنيل، مدير مركز الأبحاث والنشر وخدمات المعرفة في الشرق الأوسط، ممثلاً لبنك المعرفة المصري، وعدد من رؤساء وممثلي المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة، بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وحسب بيان وزارة التعليم العالي، اليوم الأربعاء، قال خميس: "لا يوجد على المستوى العالمي تصنيف خاص بالمراكز البحثية، ولجنة مساعدة الجامعات على تحسين التصنيف الدولي للجامعات بالتعاون مع بنك المعرفة المصري صححت ووحدت أسماء المؤلفين وعناوين المراكز البحثة لجميع الأبحاث المنشورة من المراكز والمعاهد البحثية المصرية المدرجة في منصة بيانات Scopus الهولندية ومنصة Clarivate الأمريكية، ما يضمن احتساب جميع الأبحاث للجهة البحثية.
ولفت نائب وزير التعليم العالي، إلى أن البحث العلمي يشهد حاليًا نهضة بحثية ونتوقع المزيد في مجال الابتكارات والاستفادة من المخرجات البحثية وبالأخص بعد صدور قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي سيساعد الجهة البحثية والجامعات على استثمار نتائج أبحاثها مما يستوجب تصنيف المؤسسات البحثية وتقويمها لخلق فرصة للتنافس فيما بينها؛ بهدف تحسين أدائها العام بالشكل الذي يخدم الحركة العلمية على المستوي المحلي والعالمي.
من جانبه استعرض الدكتور فيليب بورنيل عددًا من مؤشرات الأداء، منها: المدخلات البحثية: (التمويل، وعدد الباحثين، ومراكز التميز، والمعامل المركزية المعتمدة)، والمخرجات البحثية وتشمل النشر العلمي في المجلات المفهرسة عالميًا، وعدد الاستشهادات لهذه الأبحاث، وبراءات الاختراع الممنوحة، والجوائز الممنوحة، بالإضافة إلى المنتجات التي تفيد المجتمع المدني والنماذج الأولية، وعدد المشروعات، وتحديث البنية التحتية مثل أودية العلوم والشركات الناشئة والحاضنات التكنولوجية.