أكد معهد "بروكنجز" الأمريكي، وهو مؤسسة فكرية مقرها واشنطن، أن خطر الزيادة السكانية في مصر لا يحظى بأي شكل من الأشكال بنفس درجة الاهتمام المعطاة للهجمات الإرهابية أو تأثير الإصلاحات الاقتصادية على الفقراء أو المناخ السياسي الذي تعيش فيه البلاد منذ سنوات. ولفت التقرير إلى أن معدلات الزيادة السكانية في مصر باتت تمثل تحديًا حرجًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، معتبرًا ذلك بأنه لا يقل في خطورته عن الإرهاب، خاصة بعد أن وصف رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أبو بكر الجندي الزيادة السكانية كارثة حقيقية. الأرقام بالتأكيد مروعة، بحسب التقرير، ففي عام 2000، توقعت الأممالمتحدة أن يصل عدد سكان مصر إلى 96 مليون نسمة في عام 2026، ولكن تعداد عام 2006 بلغ 73 مليون شخص، بزيادة سنوية بلغت 2.6 في المائة منذ ذلك الحين، بينما في عام 2017، أظهرت التقديرات أن عدد سكان مصر وصل 104.5 مليون نسمة، منهم 9.5 مليون يعيشون خارج البلاد. وأضاف التقرير أنه ما لم يتغير معدل الخصوبة البالغ 3.47، بحلول عام 2030 ، من المتوقع أن يصل عدد سكان مصر إلى 128 مليون، مشيرًا إلى أن هذا النمو يأتي في وقت مليء بالتحديات على الصعيد المناخي مع ما يترتب على ذلك من آثار خطيرة على فقدان الأراضي الصالحة للزراعة (أيضا تحت ضغط المساكن)، وارتفاع مستويات البحار، واستنزاف الموارد المائية النادرة. كما أشار المعهد الأمريكي إلى احتمالات نقص حصة مصر من نهر النيل، في الوقت الذي تقوم إثيوبيا ببناء أكبر سد في أفريقيا، فضلًا عن عوامل التلوث التي من شأنها أن تحد من استخدام النهر للزراعة والاحتياجات الأخرى. ونوه التقرير إلى تبعات الزيادة السكانية على البطالة وسوق العمل داخل مصر قائلًا: "يمكن للمرء أن يتخيل التأثير على نظام تعليمي لا يستطيع 35 في المائة من الطلاب الملتحقين بالمدارس المتوسطة القراءة أو الكتابة فيه". وبحسب التقرير، تمثل العمالة تحديًا آخر، حيث يدخل 700 ألف مشارك جديد سنوياً في قوة عاملة حيث يكون أكثر من 25 في المئة من أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 عامًا - ثلثهم حاصلين على شهادات جامعية - عاطلين عن العمل. ويعتمد أداء مصر أفضل في كلا الجانبين، بحسب التقرير، على معدلات نمو ثابتة، من أكثر من 5 في المئة، في الوقت نفسه خفض معدل المواليد إلى أقل من 2 في المئة. وأوضح المعهد الأمريكي أن نجاحات تنظيم الأسرة في مصر قد تراجعت بسبب أحداث عام 2011، حيث أدت هذه الأحداث إلى تفاقم الوضع، وقوضت خطط الحكومة للحد من الزيادة السكانية قبل ذلك بسنوات، علمًا بأن تراجع معدلات نمو السكان من 3.5 في المائة في السبعينات إلى 1.7 في المائة في منتصف العقد الأول من القرن الحالي، لكن بحلول عام 2008، ارتفع المعدل ليصل إلى 2.11 في المائة في عام 2011. أطلقت الحكومة حملة لتنظيم الأسرة تحت شعار "اثنان يكفيان". تهدف وزارة الصحة إلى خفض معدل المواليد إلى 2.4، واستهداف المناطق الريفية، حيث يرى العديد من كثرة الانجاب مصدر للقوة الاقتصادية، وتحديد النسل بأنها ليست من المعتقدات الإسلامية، على الرغم من دعم مؤسسة الأزهر لجهود الوزارة. وتتمثل خطة وزارة الصحة المصرية في نشر 12000 من دعاة تنظيم الأسرة في 18 محافظة، وتعزيز الخدمات في 6000 عيادة لتنظيم الأسرة في البلاد حيث تتلقى النساء فحوصات مجانية، وتشترن وسائل منع الحمل المدعومة. وذكر التقرير أن تفاصيل برنامج وزارة الصحة وميزانيته لاتزال غير واضحة، خاصة بعد أن لجأت الحكومة إلى الحملات في النوادي الاجتماعية للنساء و مراكز الشباب بدلًا من الاعلانات عبر شاشات التلفزيون، والتي تجاوزت تكلفتها 100 ألف دولار. المعهد الأمريكي، أكد أن جميع الإصلاحات والمساعدات قد تكون غير كافية لسحب مصر إلى اقتصاد سريع النمو مع قوة عمل مؤهلة وقادرة على المنافسة عالميا، مرجحًا أن تنضم العديد من الجهات الفاعلة الأخرى في توعية المصريين مثل البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فضلًا عن القطاع الخاص، بما في ذلك العيادات الخاصة التي تستهلك أكثر من 20 في المائة من موانع الحمل المستخدمة في مصر. واختتم التقرير بالقول: "بوصفها أكبر بلد عربي ومتوسطي، يمكن أن تكون هذه المشكلة إقليمية، ما لم تقم مصر بتقييد الزيادة السكانية وتطوير اقتصادها، فقد لا تؤثر العواقب الناجمة عن الفشل داخل مصر فقط".
