تقرير حالة السكان في مصر: معدل الإنجاب يعاود الارتفاع إلي 3.5 ٪

أظهر تقرير حالة السكان في مصر لعام 2016 الذي أطلقه اليوم صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع المجلس القومي للسكان ومركز بصيرة لبحوث الرأي العام ، أن عدد السكان بلغ 3ر92 مليون نسمة مقابل 72 مليون نسمة عام 2006، بزيادة 20 مليون نسمة في 10 سنوات فقط، مما اثر سلبًا علي مستوي الخدمات.
وأظهر التقرير أيضا أن معدل الإنجاب في مصر عاود الارتفاع ليصل إلي 5ر3٪ بعد أن كان 3٪ فقط عام 2008.
وقال دكتور الكسندر ساشا بوديروزا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال حلقة نقاش عقدت اليوم بالقاهرة بمناسبة إطلاق التقرير، أن هذه الزيادة بالإضافة إلي انخفاض عدد النساء المتزوجات اللاتي يستخدمن وسائل منع الحمل بنسبة 1٪ ( من 58٪ عام 2008 إلي 57٪ عام 2014) تثبت ان هناك حاجة إلي إعادة تنشيط برنامج تنظيم الأسرة في مصر وتوفير وسائل تنظيم الأسرة مجانا للأسر الفقيرة.
ولفت إلي أن القدرة علي الاستجابة لتحديات النمو السكاني ستحدد مدي نجاح جهود تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
ومن جانبها، قالت دكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان أن التقرير يأتي في إطار متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لافتة أيضا إلي انشاء مرصد سكاني لرصد كافة البيانات الخاصة بالحالة السكانية في مصر.
وأشار دكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة ومحرر التقرير إلي أنه في عام 2015 عدد المواليد في مصر كان يساوي إجمالى عدد المواليد في فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا والسويد مجتمعين.
وحذر ماجد عثمان من انه بحلول عام 2050 سيصل عدد السكان في مصر إلي 151 مليون نسمة ، مما يعني زيادة هائلة في تعداد السكان ، لافتا إلي أن هذه الزيادة تمثل ضغطًا كبيرًا علي المياه والطاقة والأرض الزراعية والمرور والبيئة والتنمية وغيرها. ولفت الي ان الزيادة السكانية التي تصل إلي 7ر2 مليون نسمة سنويا حاليا ، تتطلب تدخلا جذريا لهذه الظاهرة التي تؤثر علي نوعية الحياة بل تمثل تهديد للأمن القومي. كما حذر من استمر التفاوت في نسب الزيادة السكانية في المناطق الريفية والصعيد بالمقارنة بالمناطق الحضرية. وحذر كذلك من أن 4ر2 مليون سيدة لديهم 3 أطفال أو أكثر خاصة في الريف والصعيد لا يستخدمون وسيلة لتنظيم الأسرة .
وقال إن نسبة الزيادة السكانية لا يجب أن تتعدي قدرة الدولة علي توفير الخدمات وإلا تؤثر علي نصيب الفرد من الموارد الطبيعية المتاحة.
ولفت إلي أن نسبة 16٪ من حالات الإنجاب هي حالات إنجاب غير مرغوب فيها كان يمكن تجنبها إذا ما توافرت وسائل وبرامج تنظيم الأسرة.