رئيس نيكاراغوا يقبل شروط الاساقفة لاجراء حوار

وافق رئيس نيكاراغوا دانيال اورتيغا، أمس الجمعة، على شرطين للمؤتمر الأسقفي في نيكاراغوا يجب أن "يسبقا "أي حوار، في اعقاب تظاهرات اخيرة ضد الحكومة اسفرت عن 49 قتيلا.
وكان الأساقفة الذين يضطلعون بدور الوسطاء في البلاد، وضعوا شرطين لاجراء الحوار: وقف قمع التظاهرات، والسماح للجنة الدول الأمريكية لحقوق الانسان باجراء تحقيق حول مقتل 49 شخصا منذ بدء موجة الاحتجاج الاجتماعي.
ورد أورتيغا في رسالة موجهة إلى المؤتمر الاسقفي في نيكاراغوا "نوافق على العمل حول كل من النقاط المطروحة (من الأساقفة)، آخذين في الاعتبار حسن النية الذي يبديه كل طرف، الوسطاء والشهود".
واضاف اورتيغا "نحن مستعدون في الحكومة لهذه الدعوة الى الحوار، في اقرب وقت ممكن، من اجل طمأنينة جميع سكان نيكاراغوا".
واصيب حوالى 700 شخص واعتُبر آخرون مفقودين خلال تظاهرات ضد الحكومة بدأت منتصف أبريل.
ودعا الرئيس أورتيغا (72 عاما) الذي تولى السلطة من 1979 إلى 1990، ثم منذ 2007، إلى حوار وطني كبير، وتمنى أن تضطلع الكنيسة الكاثوليكية بدور الوسيط.
وأعلن الطلبة الذين يقفون خلف هذه الموجة من الاحتجاج، ومندوبو المجتمع المدني، الجمعة استعدادهم للحوار، على رغم القمع الوحشي في الساعات الاخيرة.
واسفرت مواجهات فجر الجمعة بين الشرطة وطلبة، في اثنتين من ساحات المدينة، عن قتيلين وعشرة جرحى على الأقل.
ودعا الاساقفة الحكومة إلى أن "توقف على الفور ونهائيا أي قمع للمجتمع الأهلي الذي يحتج بطريقة سلمية، وأن تؤمن سلامة الطلبة والاشخاص المشاركين في الحوار الوطني".
وطالبوا اورتيغا "باعطاء مؤشرات تتسم بالمصداقية عن ارادته اجراء الحوار في سياق احترام كرامة الشعب وحريته".
وشهدت البلاد موجة من الاحتجاجات في 18 أبريل لدى اعلان مشروع لتعديل نظام التقاعد، وخرج الطلبة الى الشوارع للإحتجاج. ومنذ ذلك الحين تخلت الحكومة عن المشروع.
وسرعان ما دفعت قسوة قوى الامن التي دانتها المجموعة الدولية، اعدادا كبيرا من المواطنين الاخرين، الى الانضمام الى التحرك الذي يندد عموما بمصادرة الرئيس اورتيغا السلطة.