رئيس نيكاراغوا يقبل شروط الأساقفة لإجراء حوار

وافق رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا الجمعة على شرطين للمؤتمر الأسقفى فى نيكاراغوا يجب أن "يسبقا" أى حوار، فى أعقاب تظاهرات أخيرة ضد الحكومة أسفرت عن 49 قتيلا.
وكان الأساقفة الذين يضطلعون بدور الوسطاء فى البلاد، وضعوا شرطين لاجراء الحوار: وقف قمع التظاهرات، والسماح للجنة الدول الأميركية لحقوق الانسان باجراء تحقيق حول مقتل 49 شخصا منذ بدء موجة الاحتجاج الاجتماعي.
ورد أورتيغا فى رسالة موجهة الى المؤتمر الاسقفى فى نيكاراغوا "نوافق على العمل حول كل من النقاط المطروحة (من الأساقفة)، آخذين فى الاعتبار حسن النية الذى يبديه كل طرف، الوسطاء والشهود".
واضاف اورتيغا "نحن مستعدون فى الحكومة لهذه الدعوة الى الحوار، فى اقرب وقت ممكن، من اجل طمأنينة جميع سكان نيكاراغوا".
وأصيب حوالى 700 شخص واعتُبر آخرون مفقودين خلال تظاهرات ضد الحكومة بدأت منتصف نيسان/ابريل.
ودعا الرئيس أورتيغا (72 عاما) الذى تولى السلطة من 1979 الى 1990، ثم منذ 2007، الى حوار وطنى كبير، وتمنى ان تضطلع الكنيسة الكاثوليكية بدور الوسيط.
وأعلن الطلبة الذين يقفون خلف هذه الموجة من الاحتجاج، ومندوبو المجتمع المدني، الجمعة استعدادهم للحوار، على رغم القمع الوحشى فى الساعات الاخيرة.
واسفرت مواجهات فجر الجمعة بين الشرطة وطلبة، فى اثنتين من ساحات المدينة، عن قتيلين وعشرة جرحى على الأقل.
ودعا الاساقفة الحكومة الى ان "توقف على الفور ونهائيا اى قمع للمجتمع الأهلى الذى يحتج بطريقة سلمية، وأن تؤمن سلامة الطلبة والاشخاص المشاركين فى الحوار الوطني".
وطالبوا اورتيغا "باعطاء مؤشرات تتسم بالمصداقية عن ارادته اجراء الحوار فى سياق احترام كرامة الشعب وحريته".
وشهدت البلاد موجة من الاحتجاجات فى 18 نيسان/ابريل لدى اعلان مشروع لتعديل نظام التقاعد، وخرج الطلبة الى الشوارع للإحتجاج. ومنذ ذلك الحين تخلت الحكومة عن المشروع.
وسرعان ما دفعت قسوة قوى الامن التى دانتها المجموعة الدولية، اعدادا كبيرا من المواطنين الاخرين، الى الانضمام الى التحرك الذى يندد عموما بمصادرة الرئيس اورتيغا السلطة.