بالأرقام| أيهما أكثر ربحًا.. شقة أم قطعة أرض من وزارة الإسكان؟

تطرح وزارة الإسكان، قطع أراضٍ ووحدات سكنية في مختلف مشروعاتها بالمدن الجديدة، ومع كل طرح جديد يطرح المواطنون على أنفسهم سؤالًا: هل أشتري وحدة سكنية أم قطعة أرض؟ أيهما أفضل؟
والمقارنة بين الحصول على قطعة أرض أو وحدة سكنية لا تنتهي، فالوزارة تتشعب في مشروعاتها، ونجد ثلاثة أنواع من المشروعات السكنية في مقابلها ثلاثة أنواع أيضًا من الأراضي، ويجري التقسيم والتنوع وفقا لسعر قطعة الأرض أو الوحدة السكنية وأماكن تواجدها في المدن الجديدة.
أسعار الأراضي بالطبع أغلى من الوحدة الوحدات السكنية، فالحصول على قطعة أرض في أي مدينة جديدة يعني الحصول على 4 أدوار على الأقل، كل دور به وحدة سكنية، أما الوحدة السكنية فهى بالنهاية، مجرد شقة مهما زادت جودتها.
ويجيب مصراوي في هذا التقرير، عن سؤال الحاجزين.
سعر المتر وسعر الشقة
تقدم الوزارة مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل والذي تصل سعر الشقة به إلى ما يقرب من 230 ألف جنيه، وفقًا للإعلانات المقبلة للوزارة، ويُقسم هذا المبلغ على دفعات تصل إلى 20 عامًا، أما في أراضي الإسكان الاجتماعي فقطعة الأرض مساحة 209 أمتار، سعرها بين 650 جنيهًا و900 جنيه، والسداد على 3 سنوات بخلاف سعر العقار الذي سيجري إنشاؤه على 50% من مساحة الأرض وفقًا للنموذج المقدم من جهاز المدينة.
السداد وتكلفة الشقة
وحال الحصول على شقة في الإسكان الاجتماعي، ففي خلال أول عامين يسدد ما يقرب من 70% بين مقدم حجز و4 أقساط ربع سنوية ومقدمة تعاقد، ويُقسط باقي المبلغ والذي يصل إلى 230 ألف جنيه على 20 عامًا.
أما في أراضي الإسكان الاجتماعي الأمر مختلف نوعًا ما، فمساحات الأراضي في هذا النوع تصل إلى 209 أمتار بسعر متوسط للمتر يصل إلى 800 جنيه، أي أن سعر الأرض سيكون 167 ألف جنيه، والسداد على ثلاث سنوات، ولحساب تكلفة بناء العقار على أراضي الإسكان الاجتماعي سنتبع النظرية التالية لحساب المساحة الإجمالية للبناء:
"ضرب مساحة الأرض في 60 ثم القسمة على 100، أي: 209×60/ 100=125 مترًا، هي المساحة البنائية لقطعة الأرض، ووفقا لشركات المقاولات فسعر المتر البنائي للدور الواحد كامل التشطيب يصل إلى 1200 جنيه كسعر متوسط، أي أن تكلفة الدور الواحد على أراضي الإسكان الاجتماعي تصل إلى 150 ألف جنيه، يمكن أن تزيد بضعة آلاف وفقا لشركة المقاولات التي تنفذ العقار.
أراضي الإسكان الاجتماعي في المدن الجديدة وفقًا للشروط، يجري الالتزام فيها بشكل معين يفرضه جهاز المدينة على الحاجزين باشتراطات بنائية معينة، كما أن هذا النوع لا يسمح إلا بتنفيذ دور واحد فقط، أي أن العقار يتكون من 4 أدوار كل دور به وحدة سكنية تصل تكلفتها إلى 150 ألف جنيه.
أما النوع الثاني من الوحدات التي تقدمها الوزارة، فهو الإسكان المتوسط مثل مشروع "سكن مصر - ودار مصر" وأسعار الوحدات داخل المشروعين، فيها اختلاف وفقًا لنوع التشطيبات ومكان الوحدات، ومن المتوقع أن يصل سعر الوحدة في "دار مصر" إلى 800 ألف جنيه في بعض المدن، ويجري طرح الوحدات بمساحات تتراوح بين 100 متر و150 مترًا.
ووحدات "سكن مصر" تصل مساحتها إلى 115 مترًا، بسعر يصل إلى 600 ألف جنيه، ويمكن سداد ثمن الوحدة على 5 سنوات.
هذا النوع من الوحدات يقابله نوع آخر من الأراضي، وهو أراضي الإسكان المتميز، والذي يصل متوسط سعر المتر به إلى 2500 جنيه، بمساحات تصل متوسطها إلى 500 متر، ففي هذه الحالة سيصل سعر قطعة الأرض إلى مليون و250 ألف جنيه يجري سدادها على 3 سنوات فقط.
هذا النوع لا يسمح ببناء مساحة الأرض كلها، وإنما البناء على 50% فقط وفي بعض المدن تصل إلى 40%، أي أن المساحة البنائية ستصل إلى 250 مترًا، وبضربها في 2000 جنيه تكلفة بناء المتر سوبر لوكس، يعني أن الدور الواحد سيصل إلى 500 ألف جنيه.
وفي هذا النوع من الأراضي يمكن بناء أكثر من وحدة في الدور الواحد، كما يمكن أن يشترك 4 أفراد في سعر الأرض، بحيث يكون لكل فرد دور واحد، فبعد سداد سعر الأرض، سيكون متوسط سعر العقار 2 مليون جنيه، بتشطيبات سوبر لوكس.
وقال المهندس خالد عاطف، الخبير العقاري ومؤسس دارك للتقييم العقاري، إن السوق العقارية المصرية يشهد حالة كبيرة من الطلب على شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي بأنواعها المختلفة، خاصة بعد القرارات الاقتصادية.
وأضاف الخبير العقاري، لمصراوي، أن عمليات الطلب على الأراضي والشقق تختلف وفقًا لكل شريحةٍ، فهناك شريحة شقق الإسكان الاجتماعي، والتي تشهد طلبًا أكثر؛ لأنها تقدم لمحدودي الدخل وتعتبر الأرخص بين الوحدات المعروضة.
وأوضح أن باقي الأنواع الأخرى يفضل المشتري الحصول على قطعة أرض سواء كانت بهدف السكن أو الاستثمار.
ولفت إلى أن الحصول على قطعة أرض أفضل بكثيرٍ من الوحدة السكنية، سواءً من الناحية السكنية التي توفر عدد وحدات كبيرًا، أو من الناحية الاستثمارية، لأن العائد الاستثماري لقطعة الأرض أكبر من الشقق.