نُقاد يعلقون على قرار لجنة الدراما بشأن غرامة الألفاظ الخادشة لمسلسلات رمضان

موجة من الغضب انتابت عدد من صناع ونقاد الفن عقب إصدار لجنة الدراما المنبثقة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وتتضمن المعايير التي أعدتها لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 24 بندًا، منها ضرورة الانتهاء من تصوير 50% على الأقل من العمل الدرامي قبل عرضه، لمراجعته من قبل القائمين على الأمر، والتزام الشاشات بالمعايير المهنية والأخلاقية، وعدم اللجوء للألفاظ البذيئة، والتوقف عن تمجيد الجريمة وصناعة أبطال وهميين يجسدون أسوأ ما في الظواهر الاجتماعية، وافساح المجال لتمجيد الدور البطولي لرجال القوات المسلحة والشرطة.
من جانبها؛ انتقدت الناقدة الكبيرة ماجدة خير الله القرارات الصادرة من لجنة الدراما التابعة للمجلس الأعلى للإعلام مؤكدة أن تطبيقها سيؤدي إلى تدمير الصناعة بشكل كامل، وقالت "الأعمال بالفعل انتهى جزء كبري من تصويرها وتمت إجازتها من الرقابة، ويبدو أن اللجنة تصنع ما تصنعه لتعطي شرعية لوجودها ليس إلا".
وأضافت خير الله، في تصريحات لمصراوي، أن القرارات الصادرة اليوم أشبه بقانون العيب الذي أصدره الرئيس السادات بغرض إعادة أخلاق القرية للشارع المصري، وأشارت أن الاستاذ محمد فاضل نفسه يعرف أن هذه القرارات لا يمكن تطبيقها بأي شكل.
وشددت خير الله في حديثها أن اللجنة "بتهرج" ومنذ قيام أرسطو بتأسيس في الدراما ولم يتم عمل مثل هذه التشريعات التي تقيد الإبداع وتحد من قدرة المبدع على خلق أفكار جديدة، كما أن الألفاظ الخارجة التي حددتها اللجنة على ألفاظ مطاطة ولا يوجد أي دليل يمكن للمؤلف الرجوع لها.
وأنهت خير الله حديثها بالقول أن افلام مثل "بداية ونهاية" و"باب الحديد" وهي أهم أفلام السينما المصرية لو تم إخضاعها بنود لجنة محمد فاضل ( على حد قولها ) لتم تغريم هذه الأفلام في كل مشهد من الفيلم ، وأن هذه القرارات سيؤدي إلى هجرة الفنانين الى الخارج كما حدث بعد نكسة 1967.
أما الناقدة الكبيرة ماجدة موريس على القرارات الصادرة من لجنة الدراما التابعة للمجلس الأعلى للإعلام ووصفتها بالقرارات الجيدة لكنها تأخرت كثيرا لأن الأعمال بالفعل انتهت وتمت إجازتها من الرقابة، ويبدو أن اللجنة تتحسس خطاها لضبط العمل الدرامي وتمنت لو تم تطبيق هذه القرارات من العام القادم.
وأضافت "موريس" أن الغرامة التي حددتها اللجنة ب 250 الف جنيه لكل لفظ خادش للحياء في العمل الدرامي ليست رادعة وأن الأموال آخر ما يردع المنتجون وتمنت أن يتم تحذير المنتجين في البداية ومن يكرر الخطأ يتم ايقافه او تغريمه بشكل رادع، أما الغرامة المباشرة هي تناقض عمل الرقابة على المصنفات الفنية التي أجازت العمل من البداية.
وذكرت موريس أن مشكلة التصنيف العمري قد تكون عائقاً أمام لجنة الدراما فالتصنيف العمري يسمح بألفاظ دون غيرها بما يتماشى مع الفئة العمرية الموجه لها، وقالت انها تتمنى لو راعت اللجنة قصة التصنيف العمري.
وكان للسيناريست عمرو سمير عاطف رأي شبيه برأي الناقدة ماجدة خير الله، حيث انتقد عاطف القرارات الصادرة من لجنة الدراما التابعة للمجلس الأعلى للإعلام ووصفها بالقرارات المطاطية، فهي لم تحدد قائمة بهذه الألفاظ الخارجة التي تعاقب عليها بالغرامة، كما أن هناك الرقابة على المصنفات الفنية هي التي تجيز العمل من الأساس فيجب محاسبة الرقابة في ظل وجود ما يسيء للمجتمع المصري على حد وصف اللجنة.