مصر تسترد 14 قطعة أثرية من قبرص مهربة منذ 1986 - صور

سلمت الدكتورة مارينا سولوميدو، مدير إدارة الآثار القبرصية، الجانب المصري 14 قطعة أثرية كانت قد خرجت من مصر بطريقة غير شرعية في أواخر ثمانينات القرن الماضي، وضبطت بواسطة السلطات القبرصية في مدينة نيقوسيا، وذلك على هامش إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيريه القبرصي واليوناني فعاليات مبادرة "العودة إلى الجذور" أمس، بمدينة الإسكندرية.
وأعرب الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، بحسب بيان اليوم الثلاثاء، عن سعادته باسترداد تلك القطع وعودتها إلى مصر، متقدمًا بخالص الشكر للجانب القبرصي عما قام به من مساعي وتعاون مستمر مع الجانب المصري في سبيل استرداد تلك القطع.
ومن جانبه، قال شعبان عبدالجواد، مدير عام إدارة الآثار المستردة، إن أحداث القضية تعود لعام 2017 حين أبلغ الإنتربول الدولي وزارة الآثار عن طريق الإنتربول المصري بضبط تلك القطع، وعليه قامت الوزارة ممثلة في إدارة الآثار المستردة بالتحري عنها، وتبين أنها تعود للحضارة المصرية القديمة، وخرجت من مصر بعد صدور قانون حماية الآثار عام 1983 حتى وصلت إلى قبرص عام 1986، الأمر الذي يؤكد أحقية مصر في استردادها.
وأضاف عبدالجواد، أنه تم التنسيق بين وزارة الآثار المصرية ووزارتي الخارجية المصرية والعدل ومكتب التعاون الدولي لإرسال إنابة قضائية عاجلة إلى دولة قبرص لتأكيد أحقية مصر في استرداد هذه القطع، خاصة وأن القانون القبرصي يسمح بالاتجار في الآثار، وبالفعل أقرت السلطات القبرصية بناء على التقرير الفني الذي أعدته إدارة الآثار المستردة، وكذلك الإنابة القضائية بأحقية مصر في استعادة تلك القطع.
وأفاد عبدالجواد، بأن القطع الأثرية المستردة عبارة عن مزهرية من الألباستر عليها اسم الملك "رمسيس الثاني" من الأسرة التاسعة عشر، إضافة إلى 13 تميمة مختلفة الأشكال والأحجام ومادة الصنع من بينها تمائم على شكل بعض المعبودات مثل سخمت ونيت وإيزيس، وأخرى على شكل بعض الرموز المقدسة مثل عمود الجد وعين الوجات، وبعضها على شكل تماثيل الأوشابتي، إضافة إلى تمائم تأخذ أشكال مختلفة مثل أشكال سيدات، وأشكال الجعران.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الإثنين، الشكر إلى نظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس، على إعادة بلاده لعدد من القطع الأثرية المصرية التي خرجت من مصر بطريقة غير مشروعة.