الانقسام لم ينته.. "حماس" ترد على اتهامات أبو مازن: "مخابراتكم حاولوا اغتيال الحمد لله" (بيان)

اتهمت حركة حماس في قطاع غزة ما أسمتهم بشخصيات رفيعة المستوى داخل المخابرات الفلسطينية التابعة للحكومة الفلسطينية في رام الله، بالوقوف وراء محاولتي الاغتيال ضد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ومدير الأمن الداخلي بغزة توفيق أبو نعيم.
وزعمت الحركة -في بيان رسمي صادر عنها- أن المخابرات الفلسطينية تدعم "خلايا" من أجل أعمال "تخريبية" في سيناء وقطاع غزة، مشيرة إلى أن خلية تم كشفها كانت تخطط لاستهداف الوفد الأمني المصري وقيادات بارزة في حركة حماس بقطاع غزة.
وأصدرت وزارة الداخلية التابعة للحركة في غزة بيانًا، اليوم السبت، جاء فيه أن اتفاق المصالحة الذي رعته مصر وهو محطة هامة على طريق إنهاء الانقسام "لم يرقَ لجهات مشبوهة وبدأت تعمل من أجل إفشال هذه الجهود"، مضيفًا أن هذه الجهات استبقت أولى خطوات المصالحة باستلام هيئة المعابر مسئوليتها على قطاع غزة في الأول من نوفمبر الماضي وحاولت اغتيال اللواء توفيق أبو نعيم -مدير عام قوى الأمن الفلسطيني بغزة- في نهاية أكتوبر الماضي.
كما قال البيان إن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والتابعة لحماس تقاطعت أمامها خيوط تحقيقاتُ تفجير الموكب مع تحقيقات محاولة اغتيال اللواء أبو نعيم، و"تبين أن الأشخاصَ الذين استهدفوا الموكب هم ذاتُهم الذين نفذوا محاولةَ الاغتيال، وقد استمرت جهودُ الأجهزة الأمنية في مواصلةِ التحقيقاتِ لتحديدِ الجهةِ التي تقفُ خلفَ هذه الخليةِ الإجراميةِ".
وحددت نتائج التحقيق في عدد من النقاط بينها أنه "ثبتَ من خلال التحقيقاتِ أن العبواتِ التي تم استخدامُها في تفجيرِ موكبِ رئيس الوزراء تمت زراعتُها قبلَ ثمانيةِ أيامٍ من دخولِ الموكب، وتزويدِها بدوائرِ التفجيرِ قبلَ ثلاثةِ أيامٍ من التنفيذ، في حين لم نكن في وزارةِ الداخلية على علمٍ بموعد زيارة رئيس الوزراء لغزة، والتي أُبلغنا بها قبل 48 ساعةٍ فقط، وهو ما يؤشرُ بأنّ المنفذين كانت لديهم معلوماتٌ دقيقةٌ ومسبقةٌ عن موعدِ الزيارة قبل علمِ وزارة الداخلية".
وأضاف "اتضح من خلال التحقيقاتِ أن مديرَ المخابرات اللواء ماجد فرج قد استقل نفس السيارةِ مع رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ولم يستقل سيارتَه الخاصة كالمُعتاد بالرغم من تواجُدها ضمنَ سيارات الموكب،" متابعًا أن المنفذين فجروا "العبوةِ بعد أن تجاوزتها سيارةُ رئيسِ الوزراء وبصحبته مديرُ المخابراتِ بمسافةٍ آمنة، وقد وقعَ التفجيرُ مقابل سيارةِ اللواء ماجد فرج التي تواجد بها مُرافقوه وسياراتِ المرافقةِ الأخرى".
ولفتت حماس إلى أن الجهة التي تقف وراء محاولتي الاغتيال في غزة كان لها دور في أعمال "تخريبية" في سيناء وقطاع غزة "تحت غطاء جماعاتٍ تكفيريةٍ متشددةٍ تعمل من خلال ما يعرف بالمنبر الإعلامي الجهادي"، مؤسسه هو شخص يلقب بأبو حمزة الأنصاري.
وزعمت الحركة أن تحقيقاتها كشفت أن الأنصاري هو شخص يدعى أحمد فوزي سعيد صوافطة من الضفة الغربية ويعمل لصالح جهاز المخابرات العامة في رام الله، مضيفة أنه يعمل بتعليمات من ضابطين بالمخابرات وذكرت اسميهما.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتهم حركة حماس بشكل مباشر بتحمل مسئولية محاولة اغتيال رئيس الوزراء، وقال إن "حماس تقف وراء الاعتداء الذي استهدف الحمد الله"، مضيفا "ارتكبوا الجريمة الحمقاء"، قبل أن يشدد على أن ما حصل "لن يمر ولن نسمح له أن يمر".
وتابع عباس في السابع عشر من مارس الماضي: "بصفتي رئيسا للشعب الفلسطيني، قررت اتخاذ الإجراءات الوطنية والقانونية والمالية كافة من أجل المحافظة على المشروع الوطني".
وأكد الرئيس الفلسطيني حرص الحكومة على مصالح الشعب في قطاع غزة، قائلا: "إما أن نتحمل مسؤولية كل شيء في قطاع غزة أو تتحمله سلطة الأمر الواقع".
وشدد عباس على أنه "لا يوجد طرفي انقسام، بل هناك طرف واحد يكرس الانقسام ويفرض سلطة أمر واقع غير شرعية"، مضيفا أن نتيجة مباحثات المصالحة مع حماس هي محاولة اغتيال الحمد الله وفرج.
وقال الرئيس الفلسطيني إنه "لو نجحت عملية اغتيال الحمد الله وفرج، لكانت نتائجها كارثية على شعبنا، ولأدت لقيام حرب أهلية فلسطينية".