النائب العام يكلف "الرقابة الإدارية" بإعداد تقرير مفصل عن أزمة تراكم مياه الأمطار

أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم السبت، قرار عاجل بتكليف هيئة الرقابة الإدارية، بإعداد تقرير مفصل عن مواطن التقصير في الأداء من قبل الجهات، والأشخاص المسئولين عن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، وكذا أجهزة الدولة المعنية بالأمر، بشأن تراكم مياه الأمطار بالقاهرة الجديدة.
وأمر النائب العام في بيان صادر عنه، بعرض التقرير المشار إليه على الفور لاستكمال التحقيقات في هذا الشكاوى المقدمة في هذا الخصوص.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، أمدت بإيقاف عددًا من المسئولين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة عن العمل، وإحالة وقائع أزمة تراكم مياه الأمطار جراء الطقس السيئ الذي ضرب بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تضع الأمور في نصابها لمحاسبة كل من أخطأ أو أهمل مع النظر في تدارك كل السلبيات السابقة بإجراءات قصيرة الأجل واُخرى طويلة الأجل للحيلولة دون تكرار ما حدث بأي صورة من الصور.
وقالت الهيئة في بيان صادر عنها، اليوم السبت: "تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالوقوف على الأسباب الفنية والموضوعية التي أدت إلى وقوع أزمة تراكم مياه الأمطار من جراء الطقس السيئ الذي ضرب بعض المناطق بالقاهرة الكبرى وأبرزها مدينة القاهرة الجديدة، وتحديد المسئوليات بشأنها، وبخاصة عقب سابقة التحذيرات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية لكافة الجهات بالدولة بتعرض البلاد إلى رياح شديدة يصاحبها سقوط أمطار تصل للسيول في بعض المناطق".
وأضافت: "تبين من الفحص والمعاينة والتحري بأنه عقب هطول الأمطار بكثافة فاقت القدرة الاستيعابية لمحطات الرفع وما تلاها بارتفاع منسوب المياه بعدد من محطات الرفع وأدى لارتدادها وإحداث تجمعات مائية كبيرة أخذت طريقها لمحطة محولات كهرباء الحى الرابع بالقاهرة الجديدة فانقطع التيار الكهربى وتوقفت معه بعض محطات الرفع بالمدينة لفترات طويلة تصل لعده ساعات وأسفرت عن خلل جسيم بنظام الصرف فى القاهرة الجديدة برمتها".
وتابعت: إضافة الى ذلك ، وجود أعطال جسيمة وجوهرية بالعديد من الطلمبات ومولدات الكهرباء وشبكات الحريق وبعض لوحات التحكم الرئيسية لتشغيل الطلمبات الخاصة بنظام الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة وما شاب إجراءات تسليم وتسلم محطات الصرف بين جهاز مدينة القاهرة الجديدة وشركة الصرف الصحى بالقاهرة بالمخالفة ، الأمر الذى شكل جريمة جنائية تضر بالمال العام وتستدعي المساءلة القانونية
وأنهت البيان بقولها: "فضلا عن انعدام الحرفية والمهنية فى إدارة الأزمة عقب حدوثها وغياب التنسيق بين وزارات الإسكان والكهرباء والنقل ومحافظة القاهرة للاستفادة من قدرات كل منهم وإمكاناتهم لتلافى الآثار التي نجمت عن ذلك ، وعدم كفاية مطابق الصرف بالطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة أو اتخاذ إجراءات تكفل تلافى أثار الحفر الموجودة بمنطقة أبراج سما بالطريق الدائري حتى الأوتوستراد وما ترتب عليه من انسداد المطابق وعدم وجود خطوط صرف أو بالوعات بطريقي الكورنيش والأوتوستراد وتجمع المياه وإعاقة حركة المرور بالطريق الدائري".
وترجع المسئولية عن ذلك لكل من رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة ، ورئيس شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى ، واللجنة المسئولة عن استلام وتسلم محطات الصرف الصحي لجهاز مدينة القاهرة الجديدة ، مدير عام التأمين وسلامة الطرق والمكلف بالإشراف على الطريق الدائري التابع للهيئة العامة للطرق والكبارى.