تفاصيل تقرير لجنة الفحص لأمطار القاهرة الكبرى.. أعطال بالطلمبات ومولدات الكهرباء وشبكات الحريق.. انعدام الحرفية في إدارة الأزمة.. إيقاف مسئولين بجهاز القاهرة الجديدة وإحالة الوقائع إلى النائب العام

نشطاء يسخرون من غرق «التجمع الخامس» بسبب الأمطار.. فوزي: «رحتوا إسكندرية امتى؟».. لؤي: «مسمينه تجمع علشان الميه بتتجمع في الشوارع».. عمرو: «يا ريت يوزعوا عوامات على التموين»
كلف رئيس الجمهورية بالوقوف على الأسباب الفنية والموضوعية التي أدت إلى وقوع أزمة تراكم مياه الأمطار من جراء الطقس السيئ الذي ضرب بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، وأبرزها مدينة القاهرة الجديدة، وتحديد المسئوليات بشأنها، خاصة عقب سابقة التحذيرات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية لجميع الجهات بالدولة بتعرض البلاد إلى رياح شديدة يصاحبها سقوط أمطار تصل للسيول في بعض المناطق.
محطات الرفع
وتبين من الفحص والمعاينة والتحري أنه عقب هطول الأمطار بكثافة فاقت القدرة الاستيعابية لمحطات الرفع وما تلاها بارتفاع منسوب المياه بعدد من محطات الرفع وأدى لارتدادها وإحداث تجمعات مائية كبيرة أخذت طريقها لمحطة محولات كهرباء الحي الرابع بالقاهرة الجديدة فانقطع التيار الكهربي وتوقفت معه بعض محطات الرفع بالمدينة لفترات طويلة تصل لعدة ساعات، وأسفرت عن خلل جسيم بنظام الصرف في القاهرة الجديدة برمتها.
أعطال جسيمة
كما تبين وجود أعطال جسيمة وجوهرية بالعديد من الطلمبات ومولدات الكهرباء وشبكات الحريق وبعض لوحات التحكم الرئيسية لتشغيل الطلمبات الخاصة بنظام الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة، وما شاب إجراءات تسليم وتسلم محطات الصرف بين جهاز مدينة القاهرة الجديدة وشركة الصرف الصحي بالقاهرة بالمخالفة، الأمر الذي شكل جريمة جنائية تضر بالمال العام وتستدعي المساءلة القانونية.
الفحص
وكشف الفحص انعدام الحرفية والمهنية في إدارة الأزمة عقب حدوثها، وغياب التنسيق بين وزارات الإسكان والكهرباء والنقل ومحافظة القاهرة للاستفادة من قدرات كل منهم وإمكاناتهم لتلافي الآثار التي نجمت عن ذلك، وعدم كفاية مطابق الصرف بالطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة أو اتخاذ إجراءات تكفل تلافي آثار الحفر الموجودة بمنطقة أبراج سما بالطريق الدائري حتى الأوتوستراد، وما ترتب عليه من انسداد المطابق وعدم وجود خطوط صرف أو بالوعات بطريقي الكورنيش والأوتوستراد، وتجمع المياه وإعاقة حركة المرور بالطريق الدائري.
المسئولية
وترجع المسئولية عن ذلك لكل من رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة ورئيس شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى واللجنة المسئولة عن استلام وتسلم محطات الصرف الصحي لجهاز مدينة القاهرة الجديدة، ومدير عام التأمين وسلامة الطرق المكلف بالإشراف على الطريق الدائري التابع للهيئة العامة للطرق والكباري.
النائب العام
وتم إيقاف عدد من المسئولين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة عن العمل، وإحالة الوقائع إلى المستشار النائب العام، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تضع الأمور في نصابها، لمحاسبة كل من أخطأ أو أهمل، مع النظر في تدارك كل السلبيات السابقة بإجراءات قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل، للحيلولة دون تكرار ما حدث بأي صورة من الصور.