«الرقابة الإدارية» تحيل وقائع الإهمال المتسببة في «غرق القاهرة الجديدة» للنائب العام

أسفرت التحقيقات التي تجريها هيئة الرقابة الإدارية، بشأن أزمة «غرق القاهرة الجديدة»، عن وقف عدد من المسؤولين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة عن العمل، وإحالة وقائع الإهمال والتقصير في تبعات موجة الأمطار الأخيرة إلى النائب العام؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تضع الأمور في نصابها؛ لمحاسبة كل من أخطأ أو أهمل مع النظر في تدارك السلبيات، بإجراءات قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل؛ للحيلولة دون تكرار ما حدث بأية صورة.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بالوقوف على الأسباب الفنية والموضوعية التي أدت إلى وقوع أزمة تراكم مياه الأمطار من جراء الطقس السيء الذي ضرب بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، وأبرزها مدينة القاهرة الجديدة، وتحديد المسؤوليات بشأنها، خاصة عقب سابقة التحذيرات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية لكافة الجهات بالدولة بتعرض البلاد إلى رياح شديدة يصاحبها سقوط أمطار تصل للسيول في بعض المناطق.
وتبين من الفحص والمعاينة والتحري، أنه عقب هطول الأمطار بكثافة فاقت القدرة الاستيعابية لمحطات الرفع وما تلاها بارتفاع منسوب المياه بعدد من محطات الرفع؛ ما أدى لارتدادها وإحداث تجمعات مائية كبيرة أخذت طريقها لمحطة محولات كهرباء الحي الرابع بالقاهرة الجديدة فانقطع التيار الكهربي وتوقفت معه بعض محطات الرفع بالمدينة لفترات طويلة تصل لعدة ساعات، وأسفرت عن خلل جسيم بنظام الصرف في القاهرة الجديدة برمتها.
كما تبين وجود أعطال جسيمة وجوهرية بالعديد من الطلمبات ومولدات الكهرباء وشبكات الحريق وبعض لوحات التحكم الرئيسية لتشغيل الطلمبات الخاصة بنظام الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة.
كما تبين وجود مخالفات شابت إجراءات تسليم وتسلم محطات الصرف بين جهاز مدينة القاهرة الجديدة وشركة الصرف الصحي بالقاهرة، الأمر الذي شكل جريمة جنائية تضر بالمال العام وتستدعي المساءلة القانونية.
فضلا عن كشف الأزمة لانعدام الحرفية والمهنية في إدارتها عقب حدوثها وغياب التنسيق بين وزارات الإسكان والكهرباء والنقل ومحافظة القاهرة للاستفادة من قدرات كل منهم وإمكاناتهم لتلافي الآثار التي نجمت عن ذلك، وعدم كفاية مطابق الصرف بالطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة أو اتخاذ إجراءات تكفل تلافي آثار الحفر الموجودة بمنطقة أبراج سما بالطريق الدائري حتى الأوتوستراد، وما ترتب عليه من انسداد المطابق وعدم وجود خطوط صرف أو بالوعات بطريقي الكورنيش والأوتوستراد وتجمع المياه وإعاقة حركة المرور بالطريق الدائري.
وأظهرت تحريات الرقابة الإدارية أن المسؤولية عن ذلك تعود لكل من رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ورئيس شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، واللجنة المسؤولة عن استلام وتسلم محطات الصرف الصحي لجهاز مدينة القاهرة الجديدة، ومدير عام التأمين وسلامة الطرق والمكلف بالإشراف على الطريق الدائري التابع للهيئة العامة للطرق والكباري.