دول أوروبية: محاكمة مجرمي الحرب في سوريا شرط للسلام

تدفع العديد من الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا لجعل محاكمة مجرمي الحرب في سوريا من كل الاطراف، شرطا اساسيا للسلام والمصالحة في هذا البلد، رغم العقبات التي تعترض تحقيق هذا الامر.
وبناء على طلب فرنسا، عقد اجتماع في بروكسل الاربعاء ضم ممثلين عن المانيا والمملكة المتحدة والسويد وهولندا والدنمارك وبلجيكا، خصص لمناقشة كيفية منع "الافلات من العقاب" في سوريا.
والتقى مسؤولون من هذه الدول الست الاربعاء بعيدا عن الاضواء، على هامش اعمال مؤتمر للمانحين مخصص لسوريا، عقد في بروكسل تلبية لدعوة من الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي.
وقال سكرتير الدولة الفرنسي للشؤون الخارجية جان باتيست لوموان خلال هذا الاجتماع "لن نتهاون على الاطلاق (...) علينا ان نقسم اليمين في بروكسل، معاهدين بان اي مسؤول (عن الجرائم) لن يفلت من قبضة العدالة".
من جهته قال وزير الخارجية الالماني هيكو ماس "لا يمكن التوصل الى سلام دائم في سوريا ما لم يحاسب المسؤولون عن هذه الجرائم".
وفي السياق نفسه ايضا قالت سكرتيرة الدولة السويدية للشؤون الخارجية انيكا سودر "لن يكون هناك سلام طويل الامد من دون عقاب ومصالحة".
إلا أن الوزير الالماني اقر في الوقت نفسه ان هذه "الطريق ستكون صعبة"، مضيفا "نقوم حاليا بجمع الادلات على ان نواصل العمل لاحقا".
وافادت مصادر دبلوماسية أن المستهدفين هم مجرمو الحرب، اكانوا من جهة النظام او من جهة الجهاديين والفصائل المسلحة المعارضة.
واضاف المسؤول الفرنسي لوموان "ان التحديات هائلة، والوصول الى سوريا غير ممكن، ويتم تدمير الادلات والشهود يختفون".
وتتهم الدول الغربية النظام السوري مع حلفائه الروس والايرانيين بالسعي لعرقلة جمع الادلات.
في حين أن موسكو تتهم منظمة الدفاع المدني السورية التي تعمل في مناطق المعارضة والمعروفة باسم الخوذ البيضاء، بانها تتلاعب بالادلة لفبركة تهم ضد النظام.
"ضد الافلات من العقاب"
وقال في هذا الاطار السفير الروسي لدى الاتحاد الاوروبي فلاديمير شيزوف خلال تمثيله بلاده خلال مؤتمر المانحين من اجل سوريا، في مقابلة مع موقع يورواكتيف الاوروبي الاخباري، في اشارة الى الخوذ البيضاء "ما كانوا لينوجدوا لولا التمويل الغربي، وهم يقدمون الاخبار الكاذبة".
من جهتها قالت سكرتير الدولة البريطانية للتنمية بيني موردونت "ندرب السوريين على كيفية جمع الادلات وتوثيق اعمال التعذيب والاغتصاب"، مضيفة "علينا ان نطمئن السوريين بان صوتهم مسموع لان هؤلاء الشجعان يجازفون بحياتهم".
واعلنت وزيرة التعاون الدنماركية اولا تورنايس "ندين بالاحترام الكبير للذين يجمعون الادلة. فهم يتيحون لنا بان نكون جاهزين عندما سيحين الوقت لمعاقبة المسؤولين عن الجرائم".
وقال نائب رئيس الحكومة البلجيكية الكسندر دي كرو "تم انتهاك كل المعايير الدولية في سوريا، وبات هذا البلد مثالا فاضحا عن كيفية الافلات من العقاب".
واضاف "ان استخدام الفيتو واعمال العرقلة تغذي ثقافة الافلات من العقاب وتشرعن اعمال العنف".
وكانت الامم المتحدة أنشأت في ديسمبر 2016 "آلية دولية محايدة ومستقلة" بهدف "وضع استراتيجيات لجمع الادلات لتعويض العجز عن امكانية دخول الاراضي السورية".
وتترأس القاضية الفرنسية كاترين مارشي اوهل هذه الالية، واعلنت انها تتعامل مع كمية هائلة "غير مسبوقة" من المعلومات.
وتعرف هذه الهيئة باسم "ام 3 آي" وتمول من مساهمات دول اوروبية عدة. وقدرت ميزانيتها لعام 2018 بنحو 14 مليون دولار. وقالت القاضية الفرنسية ان هناك وعودا ب11 مليونا ونصف مليون دفع منها سبعة ملايين حتى الان.
وحاول الأوروبيون احالة هذا الملف الى المحكمة الجنائية الدولية الا ان روسيا والصين استخدمتا الفيتو داخل مجلس الامن لمنع ذلك.
واعرب المسؤول الفرنسي عن الاسف لهذا الامر وقال "لقد منعا احقاق العدل" في سوريا.