وزيرة الاستثمار: العالم يواجه تحديات قد تعيق تنفيذ خطة التنمية 2030

قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن العالم يواجه العديد من التحديات والمخاطر التي يمكن أن تعيق إنجاز جدول أعمال خطة التنمية المستدامة 2030 والتي أطلقتها الأمم المتحدة.
وأضافت الوزيرة أن من أبرز هذه المخاطر الأوضاع المالية غير المنتظمة، وزيادة الديون، فضلا عن التوترات السياسية التي يمكن أن تعطل تقدم التنمية، بحسب بيان من وزارة الاستثمار اليوم الثلاثاء.
وذكرت الوزيرة أن انخفاض الاستثمار الخاص في البنية التحتية يشير إلى عدم القدرة على موائمة الاستثمار بما فيه الكفاية مع التنمية المستدامة طويلة الأجل، لذلك يجب معالجة هذه التحديات من خلال المساعي الجماعية بهدف تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق جدول أعمال 2030.
جاء ذلك خلال إلقاء وزيرة الاستثمار، بيان مجموعة ال77 والصين، التي تترأسها مصر حاليا، والتي تنعقد خلال منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بنيويورك.
وتضم المجموعة ال77 والصين، حاليا 134 دولة وهو ما يمثل نحو ثلثي الدول أعضاء الأمم المتحدة، مما يجعلها أكبر تحالف للدول النامية داخل الأمم المتحدة، وفقا للبيان.
وقالت الوزيرة، في كلمة المجموعة، إن التمويل من أجل التنمية ينبغي أن يركز على توجيه الموارد للقضاء على الفقر، وهو الهدف الشامل لخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
وأضافت أنه يجب أن تتفق أي موارد لتمويل التنمية مع الأولويات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية للبلاد، مع امتلاك كل بلد سيادته الدائمة الكاملة على جميع ثرواته وموارده الطبيعية ونشاطه الاقتصادي.
وذكرت الوزيرة، أن فرض تدابير اقتصادية ضد البلاد النامية، لا يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأنه يجب تركيز الجهود في مواجهة التحديات لمن هم في أمس الحاجة إليها.
ودعت الوزيرة، المجتمع الدولي للتصدي للتحديات والاحتياجات التي تواجهها البلدان النامية، خاصة البلاد الأفريقية والنامية غير الساحلية والدول ذات الجزر الصغيرة، فضلا عن التحديات التي تواجهها الدول ذات الصراعات، مع احترام السيادة الدائمة للدول الأعضاء وسلامتها الإقليمية.
وأوضحت الوزيرة، أن المساعدات الإنمائية الرسمية، جزء أساسي ولا غنى عنه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ويجب أن تتماشى مع الأولويات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية للبلدان النامية.
ودعت الوزيرة البلاد المتقدمة، إلى الوفاء بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها فيما يتعلق بالمساعدة الإنمائية الرسمية بتحقيق هدف الأمم المتحدة المتمثل بالمساهمة بنسبة 0.7% من دخلها القومي.
كما دعت إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف عبء الديون على البلاد النامية، من خلال الاستفادة من مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وإعادة هيكلة الديون وإدارة الديون سليمة.
وطالبت الوزيرة، المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بجميع أشكالها، نظرا لتأثيرها على الاستقرار والتنمية الاقتصادية.
وأعربت عن تطلع المجموعة للاجتماع الرفيع المستوى بشأن التعاون الدولي من أجل مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وتعزيز الممارسات الجيدة بشأن عودة الأصول لتعزيز التنمية المستدامة، التي سيعقدها رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الدورة الثالثة والسبعين.
وأشارت الوزيرة، إلى أهمية القطاع الخاص في المساهمة في تعبئة الموارد اللازمة لدعم التنمية المستدامة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.
وشاركت الوزيرة، في منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة تحت عنوان "التمويل من اجل التنمية"، بمقر الأمم المتحدة، بنيويورك، وهو على مستوى الوزراء من أجل مشاركة السياسات الوطنية والتطورات المؤسسية، والتي تشمل تحسين مناخ الاستثمار، وتسهيل الاستثمار الطويل الأجل.
كما شاركت الوزيرة في الجلسة رفيعة المستوى عن الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، بحضور الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي.