"البشاري" يوضح أهداف مؤتمر الأقليات المسلمة ب"أبو ظبى"

قال محمد البشاري، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر العالمي للأقليات المسلمة، إن أهداف المؤتمر العالمي للأقليات المسلمة المزمع تنظيمه في أبوظبي خلال يومي الثامن والتاسع من مايو المقبل، يأتي في سياق صعب يتعلق بصعود الأحزاب اليمينية الشعبوية، وسيادة خطاب متطرف مختطف من طرف جماعات الإسلام السياسي وغيرها.
وأوضح "البشاري" في بيان اليوم الأحد، أن رؤية المجلس العالمي للأقليات المسلمة تقوم على تفعيل الدور الحضاري للأقليات المسلمة، لتعزيز قيم المواطنة والتعددية الثقافية، من خلال إبراز رسالته المتمثلة في تعزيز الشراكة، من أجل سلامة الأوطان وأمنها.
ويهدف المجلس إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات الناشطة في مجتمعات الأقليات المسلمة، وتبادل الخبرات في ما بينها، والتنسيق مع المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمحلية لخدمة رسالتها.
وأضاف "البشاري" بأن المجلس يهدف إلى تفعيل الآليات الأكاديمية والمهنية والقانونية والحقوقية، للحد من الصور النمطية عن الإسلام والأقليات المسلمة في الإعلام، وتأهيل الأسر والنساء والشباب والأطفال، من الأقليات المسلمة، في مجال التربية على المواطنة والاعتزاز بهويتهم الوطنية والثقافية والدينية، والإسهام في تنمية مجتمعاتهم، ويسلط الضوء على نجاحات أبناء الأقليات حول العالم، ونشر النماذج التي تعزز الممارسات الإيجابية، والإسهام الحضاري لأفراد الأقليات المسلمة، من خلال تفاعلهم المنفتح مع بقية مكونات مجتمعاتهم.
وأكد "البشارى" أنّ دول الأقليات المسلمة ليست دار الإسلام لأن المسلمين فيها ليسوا أغلبية، وعليه لا يمكن تطبيق كل الأحكام الخاصة كطائفة دينية إلا في حدود المسموح به وفق قوانين البلد، وهي أيضا ليست بدار حرب، لأنه من الممكن فيها ممارسة الشعائر التعبدية. وبناء على هذا، فإن دول الأقليات المسلمة هي دار التعارف والعيش المشترك، لإمكانية العيش في أمن وسلام ضمن إطار العقد الاجتماعي على أساس المبادئ التي يقبل بموجبها الأفراد الأحرار بناء مجتمعات يتساوى فيها الجميع دون النظر إلى اختلافات الدين أو العرق أو اللغة أو الثقافة أو الجنس.
ويشارك في فاعليات المؤتمر العالمي أكثر من 140 دولة غير أعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، كمسلمي الهند والصين وروسيا وأفريقيا، أو جاليات عربية وتركية وأفريقية مهاجرة واستقرت بأوروبا استقرارا نهائيا أو مؤقتا، بالإضافة إلى الأمريكيتين وأستراليا، أو أبناء المهاجرين الذين أصبحوا مواطنين، بالإضافة إلى المهتدين الجدد.