رئيس الزمالك: لجنة الفحص أثبتت صحة العضويات المستثناة بالنادي

أكد مرتضى منصور عضو مجلس النواب، رئيس نادي الزمالك، أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أن ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، حرر محاضر بتزوير العضويات، وبعد الفحص تبين أنها جميعها سليمة، وأضاف أن هناك عددا كبيرًا من المخاطبات توضح صحة العضويات.
وتابع أنه تم تشكيل لجنة خماسية أخرى لفحص العضويات المستثناة التي طلبت عناوين الأعضاء ومقار أعمالهم، وطالب بتسليم بيانات الأعضاء للنيابة للحفاظ على حياة الأعضاء خاصة أن منهم من يعمل في جهات سيادية.
وخلال الجلسة تقدم محامي ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق، بطلب للتدخل هجوميا في دعوى مرتضى منصور رئيس النادي الحالي لوقف القرار رقم 171 لسنة 2018 الصادر من وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة للوصاية على نادي الزمالك.
وقال مرتضى منصور إن ممدوح عباس ليس له صفة للتدخل في دعواه المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري، وأننا نعيش في دولة قانون، مضيفًا أن هناك توقيعات لعدد من العقود قام بتوقيعها ممثل وزارة الشباب والرياضة رغم أنه هو المفترض أن يقوم بذلك.
وخلال الجلسة الماضية للدعوى، حضر عدد من مؤيدي وأنصار المستشار مرتضى منصور، ومن المقرر أن تبدأ الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بعد قليل نظر ثاني جلسات الدعوى التي تطالب بوقف قرار تشكيل لجنة للوصاية على النادي.
وكان مرتضى منصور، أكد في مرافعته خلال الجلسة الماضية أن البنك التجاري الدولي أقرض ممدوح عباس قرضًا يسدد حتى 2022، فقام بدوره بترك النادي، الذي ما زال يسدد القرض حتى الآن.
وقال: "كما اقترض ممدوح عباس من البنك الأهلي وقمنا بسداد الفوائد عليها"، وأكد أن الضرائب والتأمينات لم تسدد منذ أيام ممدوح عباس ولها فوائد 61 مليون جنيه وأخرى ب 67 مليون جنيه.
وأضاف: "مديونية الزمالك كانت 306 ملايين جنيه، منذ أن استلمت النادي، وتلك المديونيات جاءت من خلال تأجير المحال المطلة على نادي الزمالك، وكانت قيمة الإيجار ألف جنيه في السنة، وقمت بفسخ التعاقد مع تلك المحال بالقانون وقمت بتأجيرهم ب54 ألف جنيه في الشهر".
وشهد محيط مجلس الدولة، انتشار بعض التشكيلات الأمنية قبل بدء نظر الدعوى المطالبة بوقف قرار تشكيل لجنة للوصاية على نادي الزمالك، وقررت هيئة المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة 29 أبريل.