الحكومة توافق على تعديل مادة "تحصيل رسوم النظافة الشهرية"

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "أيوك برودكشن بي في"، وشركة "بي بي مصر"؛ للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة دلتا النيل.
يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة من الإمكانات والموارد البشرية والطبيعية التي تمتلكها الدولة بالتعاون مع مختلف الشركات سواء القطاع العام أو الخاص.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي جرى إعداده بتوصية من المجلس الأعلى للموانئ، بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 486 لسنة 2000 بحيث تكون فترة العمل في الموانئ البحرية لمدة 24 ساعة مع عدم فرض رسوم أو أعباء إضافية على العملاء.
ويهدف المشروع إلى زيادة قدرة الموانئ المصرية على التنافسية، وضمان خدمات أفضل وأسرع (شحن، وتفريغ، وخلافه) بما يحقق سرعة وإضافة فترة إنهاء إجراءات صرف البضائع، بما يتفادى تحميلها بأعباء إضافية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل الفقرة الرابعة من المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة، مع إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
وتنظم المادة المشار إليها قواعد تحصيل رسم شهري نظير أداء الوحدات الإدارية المختصة بالمحافظات، أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، سواء بنفسها أو بواسطة الغير لخدمات جمع المخلفات والقمامة، من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض، والتخلص منها بطريقة آمنة.
ويتضمن التعديل تحديد فئات لهذا الرسم تختلف ما بين الوحدات السكنية، والتجارية، والوحدات المستخدمة كمقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة، والمنشآت الحكومية، والصناعية، والمراكز التجارية، والفنادق، والمنشآت السياحية، والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية.
كما وافق مجلس الوزراء على استخدام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لمبالغ الحصيلة الفعلية من إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي والعقارات المخصصة للهيئة والبالغة نحو مليار جنيه حتى تاريخ 2/11/2017، وذلك حتى يتسنى لها البدء في استكمال وتنفيذ الأعمال المنوطة بها خلال العام المالي 2017/2018.
كما جرت الموافقة على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالأمر المباشر على شراء كتب مدرسية للعام الدراسي 2018/2019، في حدود مبلغ 420 مليون جنيه.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإلغاء القرار الجمهوري رقم 161 لسنة 2013، حول الاتفاقية الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية، بشأن شراء معدات لاستخدامها في مشروع إنشاء المستشفى التعليمي لجامعة الأزهر بمدينة نصر.