استقالة وزير الداخلية السلوفاكي الجديد على خلفية اغتيال صحفي

استقال وزير الداخلية السلوفاكي الجديد توماس دروكر بشكل مفاجئ وذلك بعد ثلاثة أسابيع فقط من توليه منصبه.
وجاءت استقالة دروكر استجابة لعشرات الآلاف من المتظاهرين الذين طالبوا خلال احتجاجاتهم أمس الأحد بالكشف عن ملابسات اغتيال أحد الصحفيين وبإقالة رئيس الشرطة السلوفاكي تيبور جاسبار.
وقال وزير الداخلية المستقيل والذي لا ينتمي لحزب إنه لا يرى أنه من الصواب إقالة رئيس الشرطة الذي يؤدي عمله بشكل جيد لمجرد الاستجابة لضغط الشارع ولكنه أراد من خلال الاستقالة ألا يساهم في استمرار استقطاب المجتمع.
جاء ذلك خلال تصريح لدروكر، 39 عاما، أمام عدد من الصحفيين اليوم الاثنين في براتيسلافا.
وتسبب اغتيال الصحفي السلوفاكي يان كوتسياك المتخصص في التحقيقات الاستقصائية وخطيبته في الحادي والعشرين من فبراير 2017 وعدم الكشف عن حقيقة هذه الجريمة في أزمة سياسية بالغة في هذا البلد العضو بالاتحاد الأوروبي.
وكان القتيل بصدد التحري عن علاقة أعضاء في حكومة بلاده بالمافيا الإيطالية ورجال أعمال تحوم حولهم شبهات.
وقالت الشرطة السلوفاكية إن الصحفي وخطيبته اللذين اغتيلا عن 27 عاما قد قتلا بالرصاص بأسلوب الإعدام.
ويتمثل المطلب الرئيسي للمتظاهرين الذين يحتجون أسبوعيا في براتيسلافا في إقالة رئيس الشرطة جاسبار الذي يعتقد أنه كان مقربا من وزير الداخلية السابق كاليناك والذي يواجه شبهات فساد.
و خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين المناهضين للحكومة إلى شوارع العاصمة السلوفاكية براتيسلافا أمس الأحد، للمطالبة بالحصول على إجابة على تساؤلات بشأن اغتيال الصحفي الشهير.
وفي براتيسلافا، ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن 30 ألف شخص خرجوا إلى الشوارع مطالبين بالكشف عن مقتل الصحفي يان كوتسياك في فبراير، الذي صدم مقتله الدولة الصغيرة الواقعة وسط أوروبا.
وقُتل كوتسياك وصديقته بالرصاص في منزله، بينما كان يعد تقريرا إخباريا حول الروابط بين الحكومة السلوفاكية والمافيا الإيطالية.
ودخلت سلوفاكيا في اضطرابات سياسية نتيجة لهذه الفضيحة ،حيث استقال رئيس الوزراء روبرت فيكو ووزير الداخلية روبرت كاليناك الشهر الماضي وسط تصدعات في الائتلاف الحاكم.
وحل محل فيكو نائبه وزميله في الحزب بيتر بيليجريني.
وتم استبعاد إجراء انتخابات مبكرة، في الوقت الراهن، وهو القرار الذي تسبب في انتشار الغضب على نطاق واسع.