كيف أثرت القرارات الاقتصادية على شقق الإسكان الاجتماعي خلال عامين؟

كان ارتفاع أسعار "الأسمنت والحديد" آخر تداعيات القرارات الاقتصادية التي بدأتها الحكومة منذ نوفمبر 2016، فتأثرت أسعار شقق الإسكان الاجتماعي التي خصصتها وزارة الإسكان لمحدودي الدخل.
وحرصت وزارة الإسكان في جميع مشروعاتها أن تكون كاملة التشطيب لمختلف الشرائح، والتي تصل مساحتها إلى 90 مترًا، لكن حفاظًا على توفير اكبر قدر من الوحدات في المدن الجديدة لهذه الشريحة، تدرس وزارة الإسكان تقليل مساحات الوحدات حتى تكون بأسعار مناسبة للمواطنين.
وتغيرت أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي خلال عامين أربع مرات، حتى وصل سعر الوحدة 90 مترًا، 220 ألف جنيه في فبراير الماضي، بسبب زيادة تكلفة التنفيذ وارتفاع أسعار مواد البناء والتشييد، بينما سجلت الوحدة ال75 مترًا 180 ألف جنيه.
وسجل سعر الوحدة السكنية 90 مترًا في أول طروحات المشروع 134 ألف جنيه، لكن خلال شهر أبريل 2016 زادت أسعار الوحدات إلى 154 ألف جنيه، وفى سبتمبر الماضى قررت الحكومة رفع أسعار مواد البناء، ليصل سعر الوحدة إلى 184 ألف جنيه.
وقال عبدالله رشدى نائب رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري، إن ارتفاع أسعار شقق الإسكان الاجتماعي أمر طبيعي في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء في آخر عام بشكل تدريجي وصل إلى 100% في بعض المواد.
وأضاف "رشدي" في تصريحات خاصة لمصراوي، أن صندوق التمويل العقاري كان يقدم دعمًا مالياً للحاجزين يصل إلى 25 ألف جنيه، لافتًا إلى أن الإعلانات المقبلة سيصل سعر الدعم إلى 40 ألف جنيه.
وأوضح أنه يتم دراسة تنفيذ وحدات أقل من 90 مترًا في بعض المدن الجديدة وستكون وفقًا لرغبات الحاجزين، حيث ستكون الوحدات بمساحات تتراوح بين 63 مترًا و70 مترصا و80 مترًا.
ولفت نائب رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري، إلى أن هناك بعض الوحدات تم تنفيذها في مشروع الإسكان الاجتماعي من بدايته أقل من 90 مترًا، حيث يوجد 1000 وحدة في مدينة العبور مساحة تصل إلى 75 مترًا، كما يوجد 2000 وحدة في مدينة مرسى مطروح بمساحات تصل إلى 70 مترًا.