نشرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، تقريرًا في نسختها المطبوعة، عن البديل الذي قد يضطر الديمقراطيون اللجوء إليه بدلًا من إقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقالت المجلة "زادت الرسالة التي بعثها المستشار الخاص روبرت مولر لمحاميي دونالد ترامب - أنه قيد التحقيق ولكن ليس هدفًا جنائيًا بعد - من الحديث حول إقالة ترامب"، حيث ذكر أستاذ بجامعة برنستون كيث وتينجتون لصحيفة واشنطن بوست ردًا على هذا الخبر: "في الوقت الذي قد يتحول فيه ترامب إلى هدف جنائي في أي وقت، فإن الخطر الأكبر الذي يواجهه الآن يكمن في إمكانية عزله". ولكن - حسب المجلة - إذا كان مولر يعتقد أن ترامب يجب محاسبته على أي خرق للقانون، فلا يجب أن يتوقع من الكونجرس أن يقوم بتلك المحاسبة، فهناك طريقة واحدة فقط ستعمل، وهي ليست العزل، بل توجيه الاتهام. اتجاه العزل نهايته مسدودة، وذلك في الغالب لأن لجنة التحكيم في الكونجرس مُخترقة، حيث استطاع ترامب وحلفاؤه أن يُصوروا مولر على أنه شيطان، فعلى سبيل المثال، حذر المذيع بشبكة "فوكس نيوز" شان هانيتي، من احتمالية حدوث حرب أهلية "إذا اتهم روبرت مولر ترامب بأي جريمة". وحتى إذا استطاع الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب بعد الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل، وإذا استطاعوا التوحد في تجاه العزل، فإن الحصول على نسبة ثلثي أصوات مجلس الشيوخ يعتبر أمرًا مستحيلًا، ففي حالة فوز الديمقراطيين بكل مقعد في مجلس الشيوخ تجرى فيه الانتخابات سيصل عددهم إلى 58 مقعدًا، وهو أقل بتسعة مقاعدة عما يحتاجه الديمقراطيون لتطبيق العزل، وحتى الجمهوريين المعارضين لترامب تم منعهم من إعادة الترشح مرة أخرى، وبذلك لن يكونوا متواجدين لتأييد قرار العزل، وفقًا للمجلة. وعلى الرغم من كل هذا، فإن مبدأ العزل نفسه سيكون مركز اهتمام انتخابات منتصف المدة في نوفمبر، وأظهر استطلاعان حديثان أنه في الوقت الذي لا يريد أغلبية المُصوتين أن يصل الأمر إلى جلسات استماع للعزل، فإن 7 من كل 10 ناخبين ديمقراطيين يريدون ذلك. ويحاول الديمقراطيون الذين يترشحون لانتخابات نوفمبر أن يُروجوا لتلك الدعاية، منهم اثنان على الأقل أذاعا إعلانات في التلفزيون عن إمكانية عزل ترامب، وأصبح الجمهوريون متحمسين أيضًا لمناقشة قضية العزل، لكونهم يريدوا أن يفيقوا من الخمول الذي دخل بين أعضائهم المحافظين، مع وجود بعض التنبؤات الخطيرة لما قد يمكن لمجلس نواب ديمقراطي أن يفعله. وتساءلت المجلة، إذا كان العزل اتجاه لا نهاية له، لماذا استمر الحديث عنه طوال هذه المدة؟ في الوقت الذي يمكن أن يكون هناك حلًا آخر يتمثل في توجيه الاتهام رسميًا لترامب، ولكن يجب على الديمقراطيين والنشطاء السياسيين ألا يطالبوا بتوجيه الاتهام إلى ترامب قبل أن ينتهي مولر من عمله، لوجود احتمال أنه قد لا يعلن ترامب مجرمًا من أي نوع. ولكن هناك نقاش جدلي دائم حول ما إذا كان مولر لديه السلطة الدستورية وسُلطة وزارة العدل في أن يطلب من هيئة المحلفين الكبرى أن توجه الاتهام لرئيس حالي، فمولر والذي يعمل طبقًا لما ينص الكتاب، قد يتردد في محاولة تطبيق سابقة قانونية لم تختبر مطلقًا، بالإضافة إلى مشرفه الذي يود تجنب المخاطر نائب المدعي العام رود روزنتين. وتابعت المجلة "ولكن إذا كان مؤيدو ترامب يشنون حربًا للضغط على مولر للتنحي، فإن منتقدي ترامب يجب أن يقوموا بحملة مضادة لإقناع مولر بأنه مخول بتوجيه الاتهام للرئيس الأمريكي". واختتمت المجلة تقريرها بالقول: "الناخبون الذين سيصوتون لصالح من يمثلهم في مجلسي النواب والشيوخ، يمكنهم فقط أن يحكموا على ترامب سياسيًا وليس من الناحية القضائية، وإذا استنتج مولر في نهاية التحقيق، أن ترامب ارتكب جريمة خطيرة، يجب عليه القيام بأمر من اثنين: توجيه الاتهام له أو يذهب للمنزل".
