ترامب يهدد برفض مشروع قانون الإنفاق بسبب "داكا" وجدار المكسيك

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، برفض مشروع قانون الإنفاق لتمويل الحكومة بقيمة 3ر1 تريليون دولار وافقت عليه إدارته بالفعل، ليزيد التوقعات بإغلاق المؤسسات الحكومية، بعدما اشتكى من أن المشروع أغفل مسألتين رئيسيتين في مجال الهجرة.
ولجأ ترامب إلى تويتر قائلًا إنه تم "التجاهل تماما" في عملية إعداد مشروع القانون لوضع نحو 800 ألف من الحالمين، وهم مهاجرون وصلوا إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني كأطفال، مضيفًا أن المشروع لم يمول بشكل كامل إقامة جدار حدودي مع المكسيك وهو تعهد انتخابي منذ مدة طويلة.
كان ترامب قد صرح العام الماضي بأنه سيلغي العمل ببرنامج "الإجراء المؤجل للقادمين في سن الطفولة" والمعروف اختصارا باسم "داكا" وهو برنامج يسمح للأشخاص ممن دخل الولايات المتحدة بشكل غير قانوني في سن الطفولة بالبقاء في البلاد طالما يعمل أو يدرس.
ولم يذكر مشروع قانون الإنفاق الذي اعتمده كل من غرفتي الكونجرس الأمريكي (مجلسي النواب والشيوخ) أي شئ عن موضوع الحالمين، وخصص مبلغا للإنفاق على الجدار لكنه لم يصل إلى الحد الذي يريده ترامب.
وإذا استخدم ترامب حق النقض "الفيتو" على مشروع القانون، سيتسبب ذلك في إغلاق مؤسسات الحكومة بدءا من منتصف الليل (0400 بتوقيت جرينتش). وكانت مؤسسات الحكومة قد تعرضت للإغلاق لعدة أيام في يناير بعدما أدت خلافات داخل الكونجرس إلى عدم تسوية أمور جدلية تتعلق بنفقات الحكومة.
وتعارضت تصريحات الرئيس الأمريكي مع تصريحات علنية صدرت يوم الخميس وأشارت إلى أنه سيوقع على المشروع. وقال مدير الميزانية بالبيت الأبيض ميك مولفاني ورئيس مجلس النواب الجمهوري بول ريان إن ترامب سعيد بمشروع القانون ويؤيده.
ويبدو أن موقف ترامب قد تغير الليلة الماضية. وقال على تويتر إن "الجدار مطلوب بشكل ملح من أجل دفاعنا الوطني".
وأصبح برنامج "داكا" محجوزا في المحاكم ما ترك نحو 800 ألف شخص ممن قام بالتسجيل بموجب بنوده في ورطة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفض قاض اتحادي أمريكي في ماريلاند استشكالا من مجموعة من الحالمين ومنظمات تدافع عن حقوق المهاجرين.
وجاءت في حيثيات الحكم أن "هناك اعتقاد منطقي بأن برنامج داكا غير قانوني"، وأن الكونجرس هو المسؤول عن تحديد سياسة الهجرة. كان برنامج داكا قد صدر بموجب أمر تنفيذي من جانب الرئيس السابق باراك أوباما.
كما رفض الحكم الصادر عن قاضي ماريلاند قرارات سابقة عن داكا من قبل قضاة اتحاديين في كاليفورنيا ونيويورك عرقلت إلغاء مقرر للبرنامج.
وقال القاضي إن أولئك القضاة تجاوزا الخطوط الدستورية من أجل توجيه ضربة لسياسات ترامب واستبداله أحكامهم الخاصة بهم ببنود الدستور.
ومن المقرر أن يتم الاستئناف في الأحكام التي تحول دون إلغاء البرنامج في عملية قد تستغرق أشهرا وربما سنوات.