البترول: إعداد أول استراتيجية لتطوير قطاع التعدين بالتعاون مع "وود ماكنزي"

قال طارق الملا وزير البترول، إن وزارته بدأت في إعداد أول استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين بكافة أنشطته للمساهمة في استثمار ثروات مصر التعدينية بالشكل الاقتصادي الأمثل، والعمل على زيادة القيمة المضافة لهذه الثروات، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس.
وأضاف الملا أن هذه الاستراتيجية تشمل إقامة صناعات تعدينية والمساهمة في تنمية المجتمعات والمناطق التي تقع بها أنشطة التعدين وتوفير فرص عمل جديدة، كما تستهدف زيادة مساهمة النشاط التعديني في الناتج القومي الإجمالي والمساهمة بإيجابية في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولا تتناسب مساهمة الأنشطة التعدينية في الناتج القومي حاليا مع الإمكانيات التعدينية الهائلة التي تزخر بها مصر، بحسب الوزير.
جاء ذلك خلال توقيع عقد تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع استراتيجية تطوير قطاع التعدين، بين شركة إنبي المسئولة عن الأعمال الاستشارية للمشروع، وشركة وود ماكنزي العالمية.
ووقع العقد محمد حتحوت رئيس شركة إنبي، وريكاردو مونتي إلتو نائب رئيس شركة وود ماكنزي العالمية لشئون التعدين، وفقا للبيان.
وبموجب العقد المبرم، تقوم وود ماكنزي، كاستشاري عالمي متخصص تم اختياره لتنفيذ المرحلة الأولى للمشروع، بتنفيذ ما تتطلبه هذه المرحلة والتي تستهدف إجراء دراسات تشخيصية للوضع الحالي لقطاع التعدين، ووضع رؤية استراتيجية للعمل بقطاع التعدين تنتهى في أغسطس المقبل.
بينما تقوم شركة إنبي بتقديم الدعم الفني واللوجيستي والمراجعات اللازمة لإتمام التنفيذ، بحسب البيان.
وقالت وزارة البترول إن إسناد تنفيذ هذه المرحلة من المشروع إلى وود ماكنزي العالمية "جاء انطلاقا من تقديمها أفضل العروض ولكونها واحدة من كبريات بيوت الخبرة العالمية في هذا المجال ولها مساهمات ناجحة في تحديث وتطوير قطاع التعدين في دول سلطنة عمان والأكوادور وبتسوانا".
وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع عدة مشروعات تنفيذية بناءً على نتائج وتوصيات المرحلة الأولى، ومن المستهدف الانتهاء منها أواخر العام المقبل.
وكان طارق الملا قال في ديسمبر الماضي خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مساهمة قطاع الثروة المعدنية في الدخل القومي تصل إلى حوالي 0.5%.