تأجيل مُحاكمة 20 مُحاميًا بتهمة إهانة القضاء بالمنيا للأربعاء المُقبل

أجّلت الدائرة الرابعة في محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان الشاهد، اليوم الإثنين، مُحاكمة 20 محاميًا من أبناء مركز مغاغه شمالي المحافظة بتهمة إهانة القضاء، وتعطيل العمل داخل محكمة في عام 2013، إلى جلسة الأربعاء المُقبل؛ لتنفيذ طلبات الدفاع.
شهدت جلسة اليوم، استماع هيئة المحكمة لطلبات الدفاع برئاسة محمد أبو ليلة نقيب محامين القليوبية، وعدد من المًحامين منهم يحيى التوني وكيل نقابة مُحامين مصر، وسمير الصفطي، ومحمد الكسار، وعز راشد، والدكتور عمر سالم وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى سابقًا، والذين طالبوا باستدعاء شهود العيان من حرس المحكمة المُكلفين بالحراسة يوم الواقعة، وإحالة الأسطوانة المُدمجة إلى لجنة ثلاثية باتحاد الإذاعة والتليفزيون لمضاهاة التسجيل بأصوات المُحامين المُتهمين، ومُخاطبة الجهاز القومي للاتصلات بشأن التسجيلات الصوتية، والتأكيد على أن أحد المُتهمين ويُدعى علي حسن إبراهيم، سبق وأن استدعته المحكمة عقب وصوله من دولة الأردن لتواجده خارج البلاد خلال الأحداث.
كما شهدت الجلسة، موافقة المحكمة لطلب تقدم به أحد المُتهمين ويُدعى شعبان عبده، بشأن الدفاع عن نفسه في الجلسة المُقبلة.
وكانت محكمة استئناف بني سويف "مأمورية المنيا"، صدّقت في شهر ديسمبر من عام 2016 على قرار المُحامي العام لنيابات المنيا بإحالة 20 محاميًا بمركز مغاغة بشمال المحافظة، إلى محكمة الجنايات بتهم الإضراب والتظاهر والتعدي وتعطيل العمل داخل محكمة مغاغة في عام 2013.
وقال علاء حسن، نقيب المحامين بمغاغه سابقًا، وأحد المُحالين للمُحاكمة، إن القضية تعود لعام 2013، بسبب تعديل قانون السلطة القضائية وقتها وما يُعرف بمشروع الزند ومكي، والذي كان يرمي إلى التسوية بين المُحامين والمحضريين، فظهرت احتجاجات واسعة بين جموع المحامين، وصدرت تعليمات من النقابة العامة بتنظيم إضراب في جميع محاكم مصر لإلغاء القانون، وعقب ذلك تم التوصل إلي تفهمات هدءت الأزمة، وتم التصالح وتوفيق الأوضاع، لكننا فوجئنا بقرار إحالة صدر من النيابة العامة، وتم إرساله بتاريخ 19 نوفمبر من عام 2015 لمأمورية إستئناف بني سويف، التي صدقت عليه.