تنظر الدائرة الرابعة، بمحكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد، الإثنين المقبل، جلسة محاكمة 20 محاميًا من أبناء مركز مغاغه شمال المحافظة، في تهمة إهانة القضاء، وتعطيل العمل بمحكمة. ومن المقرر أن يترأس سامح عاشور نقيب محامين مصر، هيئة الدفاع عن المحامين المتهمين، وعددًا أخر من كبار المحامين من بينهم: محمد أبو ليله نقيب محامين القليوبية، ونبيل عبد السلام نقيب محامين الإسماعيلية، والدكتور عمر سالم وزير شئون مجلسي الشعب والشورى سابقًا، والدكتور حسن سند عميد كليه الحقوق بالمنيا. وكانت محكمة استئناف بنى سويف "مأمورية المنيا"، صدقت في شهر ديسمبر من عام 2016 ميلاديًا، على قرار المحامي العام لنيابات المنيا، بإحالة 20 محامياً بمركز مغاغة بشمال المحافظة، إلى محكمة الجنايات، بتهم الإضراب والتظاهر والتعدى وتعطيل العمل بمنشآة قضائية، وتعطيل العمل بمحكمة مغاغة في عام 2013 ميلاديًا. وقال علاء حسن، نقيب المحامين بمغاغة سابقاً، وأحد المحالين، إن القضية تعود لعام 2013 ميلاديًا، بسبب تعديل قانون السلطة القضائية وقتها وما يعرف بمشروع الزند ومكي، والذي كان يرمي إلي التسوية بين المحامين والمحضريين، فظهرت احتجاجات واسعة بين جموع المحامين، وصدرت تعليمات من النقابة العامة بتنظيم إضراب في جميع محاكم مصر لإلغاء القانون، الذي يساوي بين المحامين والمحضريين، فكانت الإضرابات بناءًا علي تعليمات من النقابة العامة في القاهرة لكل المحاكم علي مستوي الجمهورية، وعقب ذلك تم التوصل إلي تفاهمات هدئت الأزمة، وتم التصالح وتوفيق الأوضاع، لكننا فوجئنا بقرار إحالة صدر من النيابة العامة، وتم إرساله بتاريخ 19 نوفمبر من عام 2015 ميلاديًا، لمأمورية إستئناف بني سويف، التي صدقت عليه.