مالك "إم بي سي": لم أتنازل عن جزء من ممتلكاتي لإخلاء سبيلي

نفى وليد بن الإبراهيم بن عبد العزيز، مالك مجموعة "إم بي سي" الإعلامية، التقارير التي تحدثت عن تسليمه الشركة في مقابل الحصول على حريته من حملة مكافحة الفساد، التي قادها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وقال الإبراهيم إنه لم يُتهم أبداً بارتكاب مخالفات أو قضايا فساد في فندق ريتز كارلتون بالرياض، مضيفًا أنه كان مجرد "شاهد"، حيث أوضح أن الحكومة السعودية تجري مفاوضات لشراء حصة في شبكته التليفزيونية، وأنه سيحافظ على حصة تبلغ 40 في المئة، وسيبقى رئيسًا لها.
جاءت تصريحات رجل الأعمال السعودي وليد الإبراهيم خلال مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، التي أوضحت أنها أجرت الحوار بالقرب من حمام السباحة ينتمي إليها أحد إخوته، حيث يعيش رجل الأعمال السعودي منذ إطلاق سراحه في يناير الماضي.
ومجموعة "إم بي سي" يملكها رجل الأعمال السعودي وليد الإبراهيم الذي أوقف أخيرا لثلاثة أشهر في إطار حملة واسعة لمكافحة الفساد استهدفت عددا من كبار رجال الأعمال السعوديين. وجرى إطلاق سراح جميع "مُحتجزي الريتز"، مطلع الشهر الماضي، حسبما صرّح مسؤول سعودي لوكالة رويترز.
وكانت السعودية أطلقت حملة غير مسبوقة ضد الفساد، نوفمبر الماضي، احتجزت إثرها عددًا من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال والمسؤولين الحاليين والسابقين، أبرزهم رئيس الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبدالعزيز، ابن شقيق الملك، والملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، في فندق ريتز- كارلتون بالعاصمة الرياض.
وجاءت الحملة بعد ساعات من تشكيل الملك سلمان لجنة لمكافحة الفساد، 9 نوفمبر الماضي، أسند رئاستها إلى نجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وكشف رجل الأعمال السعودي أن الحكومة السعودية تتفاوض مع المساهمين الأربعة الآخرين - ثلاثة منهم من أقارب الإبراهيم - لشراء 60 في المئة من مركز تلفزيون الشرق الأوسط، وهي الشركة المالكة لمجموعة "أم بي سي" الإعلامية.
ورجح رجل الأعمال السعودي أن تتم الصفقة، وأن الحكومة السعودية ترغب في أن يستمر في إدارتها، مضيفًا: "لقد وافقت بالفعل، لكني احتاج إلى موافقة المساهمين الآخرين".
واستكمل: "إن تقييم شركة "إم بي سي" يتراوح ما بين 3.5 مليار و 4 مليارات دولار".
وبحسب التقرير، قد أجرى أشخاص مقربون من الأمير محمد بن سلمان محادثات مع الشركة المالكة منذ حوالي عامين، وفقاً لأشخاص مقربين من قيادة "إم بي سي".
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت، الاسبوع الماضي، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وراء قرار منع عرض المسلسلات التركية على قنوات "إم بي سي"، وأبلغت الحكومة السعودية المجموعة الإعلامية الشهيرة بوقف البث وفق أوامر ولي العهد، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، مما يؤثر على ملايين المشاهدين في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وفي الأول من مارس، قالت وكالة الأنباء الألمانية إن مركز تليفزيون الشرق الشرق الأوسط "إم بي سي MBC" قد قرر وقف عرض جميع المسلسلات التركية عبر جميع قنواته من دون تقديم أية تبريرات مسبقة.
وبشأن وقف عرض المسلسلات التركية، أوضح إبراهيم أن قرار وقف البث كان نتيجة لضغط سياسي استمر طوال سنوات من جانب الإمارات العربية المتحدة ومصر، وهما على خلاف مع تركيا بسبب دعمها لحركة الإخوان المسلمين.
كما أضاف رجل الأعمال السعودي أن فرص نمو مجموعة "إم بي سي" الإعلامية ستزداد في المملكة العربية السعودية - بدعم من الحكومة، لافتًا إلى أنه يفكر في فتح مسارح داخل المملكة للاستفادة من رفع الحظر المفروض على دور السينما.
وحول الفترة التي أمضاها في فندق "ريتز كارلتون"، قال: "تمت معاملتي باحترام، و"أنا متأكد من أنك إذا سألت أحد:" إذا كنت تستطيع العودة ، فهل ستفعل الشيء نفسه؟ إنها تجربة جديدة للجميع".
وذكر أنه قضى معظم وقته في مشاهدة التلفزيون وممارسة تمارين رياضية باستخدام زجاجات ماء كبيرة كأوزان مؤقتة، ولذا نجح في فقد ما يقرب من 50 كيلو جرام من وزنه، كما لفت إلى أنه كان على اتصال دائم بأفراد عائلته ومحاميه عبر الإنترنت أو الهاتف الخلوي.
وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي كشف في حواره مع صحيفة "نيويورك تايمز"إنه من المتوقع أن تصل حصيلة التسويات في قضية الفساد التي تحقق فيها المملكة حاليا حوالي 100 مليار دولار.
وتضمنت التسوية المالية هذه عملية استرجاع أموال وأصول بلغ حجمها مئات المليارات في صورة حسابات بنكية وأموال سائلة وأصول متراكمة داخل السعودية وخارجها.
يشار إلى أن أوساطًا معينة كانت قد روّجت في الفترة الماضية إلى أن الحملة على الفساد بالمملكة ستثير قلق البنوك الدولية وتحد من برامجها التوسعية.