صحيفة: ولي العهد السعودي يمتلك حق الاعتراض على قرار الوليد بن طلال في شركاته

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يمتلك سلطة التدخل المباشر في أكبر الشركات في بلاده، لافتة إلى أنه تمكن من بسط هيمنته بعد اعتقال عشرات من كبار رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وأعضاء العائلة المالكة العام الماضي.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مصادر لم تسمها ووصفتها بالمطلعة قولهم إن الحكومة سيطرت بهدوء على أكبر شركة الإنشاءات في البلاد، وهي مجموعة بن لادن السعودية، فضلًا عن الاستحواذ على مجموعة قنوات "إم بي سي".
وأكدت المصادر، لوول ستريت جورنال، أن ولي العهد السعودي بات يمتلك سلطة "الفيتو" أو الاعتراض على قرارات إدارة الشركات التابعة إلى الملياردير السعودي الوليد بن طلال، في حين تظل إدارة الشركات في موقع المسؤولية.
ووفقًا للصحيفة، أظهرت الحكومة السعودية نفوذًا قويًا في فبراير الماضي، حين أمرت بعض كبار مدراء الشركة بمغادرة أكبر مشروع جديد وهو برج جدة، الذي من المقرر أن يكون أطول مبنى في العالم بارتفاع يزيد عن 3000 قدم. ووجهتهم الحكومة بدلاً من ذلك إلى العمل في بناء مدينة "نيوم" الجديدة ذات التقنية العالية والتي تصورها الأمير محمد بن سلمان، حسبما قال أشخاص على دراية بالتوجيه، فهموا أنه يتماشى مع رغبات الأمير.
وأوضح التقرير أن الأمير الوليد احتفظ بمنصبه ك"رئيس لمجموعة شركاته"، وأن يخبر الشركاء التجاريين أن أسهمه في الشركة لم تتغير منذ أن تم الإفراج عنه الشهر الماضي، لكن الحكومة لديها حق النقض على قرارات الاستثمار في كل من المملكة القابضة وفي محفظته الشخصية، والتي تشمل حصص كبيرة في تويتر وشركة سلسلة فنادق فور سيزون، حسبما قال مستشارون بارزون عن قضيته.
وكشفت المصادر أن الأمير الوليد بن طلال وافق أيضا على التراجع عن دوره غير الرسمي كوسيط للشركات الأجنبية والحكومات التي تتطلع إلى الاستثمار في السعودية.
ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن القيادة السعودية كانت نادرًا ما تدخل في المعاملات التجارية للشركات الكبرى في البلاد، ومنذ حملة الفساد، منح الملك سلمان ابنه تفويضاً واسع النطاق لفرض تغييرات في عالم الشركات السعودي، كما قال مستشارون سعوديون كبار.
ونقلت الصحيفة عن كارين يونج، وهي خبيرة اقتصادية سياسية في معهد الدول العربية الخليجية المستقلة في واشنطن، قولها إن الأمير عزز نفوذه على الشركات السعودية العالمية بهدوء لتجنب استبعاد المستثمرين والشركات الغربية المهتمين بحكم القانون.
وقالت: "إن الحكومة تحد بشكل صارم من تدفق المعلومات لعرض العملية على أنها مشروعة وقانونية، ولكن أيضًا للحفاظ على قيمة هذه الشركات".
وجرى إطلاق سراح جميع "مُحتجزي الريتز"، مطلع الشهر الماضي، حسبما صرّح مسؤول سعودي لوكالة رويترز.
كانت السعودية أطلقت حملة غير مسبوقة ضد الفساد، نوفمبر الماضي، احتجزت إثرها عددًا من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال والمسؤولين الحاليين والسابقين، أبرزهم رئيس الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبدالعزيز، ابن شقيق الملك، والملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، في فندق ريتز- كارلتون بالعاصمة الرياض.
وجاءت الحملة بعد ساعات من تشكيل الملك سلمان لجنة لمكافحة الفساد، 9 نوفمبر الماضي، أسند رئاستها إلى نجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ويشار إلى أن الوليد، 62 عامًا، يأتي في المرتبة ال57 في قائمة أغنى الأشخاص في العالم، وتجاوزت ثروته 18 مليار دولار، بحسب مؤشر بلومبرج لمليارديرات العالم. كما أنه معروف على المستوى العالمي باستثماراته وأسهمه في الشركات الكبرى على رأسها أبل وتويتر وستي جروب.