رغم الفضيحة.. اتفاع أجور مسئولي "فولكسفاجن" لأكثر من 60 مليون يورو

علنت مجموعة "فولكسفاجن جروب" الألمانية أكبر منتج سيارات في العالم الثلاثاء زيادة أرباحها خلال العام الماضي بشدة رغم نفقات فضيحة التلاعب في اختبارات عوادم السيارات الديزل (السولار).
وتستهدف الشركة توفير التمويل اللازم لاستثماراتها المقررة في تطوير السيارات الكهربائية، مع زيادة كبيرة في مخصصات كبار مسؤولي الشركة مقارنة بالعام السابق.
بلغت أرباح "فولكسفاجن" خلال العام الماضي 3ر3 مليار يورو (1ر4 مليار دولار) بعد حساب النفقات الاستثنائية لفضيحة عوادم سيارات الديزل، وذلك بزيادة قدرها 4ر1 مليار يورو عن أرباح 2016.
وبلغت قيمة فاتورة فضيحة عوادم الديزل 8ر2 مليار يورو مقابل 2ر5 مليار يورو في 2016. كما تحملت فروعها التابعة "أودي" و"بورشه" و"سيات" و"سكودا" و"بنتلي" 2ر3 مليار يورو بسبب فضيحة سيارات الديزل وهو ما يعادل حوالي نصف تكاليف عام 2016.
من ناحيته أعرف "ماتياس موللر" رئيس مجلس إدارة "فولكسفاجن" عن رضاه عن النتائج، مشيرا أن العام الماضي شهد عودتها إلى التحرك بقوة مجددا.
وحصل أعضاء مجلس إدارة المجموعة على مخصصات بلغت 3ر50 مليون يورو العام الماضي مقابل 5ر39 مليون يورو عام 2016، في حين بلغت مخصصات "موللر" أكثر من 1ر10 مليون يورو العام الماضي.
ياتي ذلك فيما أعلنت مجموعة فولكسفاجن أن شركة أودي التابعة لها سجلت ارتفاعا طفيفا في الأرباح التشغيلية العام الماضي، وذلك بعد حساب مبالغ الغرامات التي تم فرضها على الشركة في أعقاب فضيحة الانبعاثات.
وسجلت الأرباح التشغيلية لأودي 1ر5 مليار يورو (3ر6 مليار دولار) مقارنة ب 8ر4 مليار يورو عام 2016. وارتفع حجم التداول بواقع 8ر0 مليار يورو ليصل إلى 1ر60 مليار يورو.
واضطرت أودي لدفع غرامات بقيمة 400 مليار يورو خلال العام الماضي نتيجة لفضيحة الانبعاثات، مقارنة ب 8ر1 مليار يورو عام 2016.