وزيرة الاستثمار تطلق سجل الضمانات المنقولة رسميا

أعلنت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إطلاق العمل رسميا بنظام سجل الضمانات المنقولة، خلال مؤتمر اليوم الأحد، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ويتيح سجل الضمانات المنقولة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر الحصول على تمويلات لمشروعاتهم، فضلا عن تعزيز مبادرة الشمول المالي بما يسهم في تحسين ترتيب مصر في تقرير مناخ الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
وقالت الوزيرة - خلال مؤتمر اليوم - "إن هذا السجل يأتي استكمالا لجهود الدولة والبنك المركزي لتحقيق الشمول المالي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي".
وأضافت الوزيرة أن هذا السجل سيسهم بشكل كبير في تحسين وضع مصر في المؤشرات الدولية سواء مناخ الأعمال أو الحوكمة أو غيرها بما سيساعد على جذب مزيد من الاستثمارات، وفقا للوكالة.
وأشارت الوزيرة إلى أن وزارتها طلبت من هيئة الرقابة المالية إعداد استراتيجية شاملة للشمول المالي لكافة الأنشطة المالية غير المصرفية، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها قريبا.
وأكدت أن "سجل الضمانات المنقولة يأتي ضمن الإصلاح المؤسسي الذي يتضمنه الإصلاح الاقتصادي في مصر حيث لا يقتصر فقط على البيئة التشريعية والقانونية".
وسجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكتروني مركزي لإشهار حقوق الضمان على المنقولات.
وصدر قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015 ليسمح باستخدام المنقولات كضمان للحصول على التمويل طبقا للمنهجية المستخدمة في هذا الشأن.
ويتم إشهار الحقوق في سجل الضمانات المنقولة، كما يتم قيد أي تعديل أو شطب مع إتاحتها للكافة، بما يؤدي الى تخفيض مخاطر التمويل والإقراض وزيادة الثقة لدى المؤسسات المالية، من بنوك وشركات تأجير تمويلي، والجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر.
ووقع محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد كفافي رئيس مجلس إدارة شركة المصرية للاستعلام الائتماني "I-Score"، اتفاقا في سبتمبر الماضي، لإنشاء وإدارة سجل الضمانات المنقولة، وفقا لبيان سابق من وزارة الاستثمار.
وعقد مؤتمر اليوم بمقر هيئة الرقابة المالية بحضور عمران، وكفافي.