«الرقابة المالية» تستعد لتشغيل سجل الضمانات المنقولة خلال أيام

اجتمع محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، بمسؤولي الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "I-SCORE"؛ لمتابعة ما تبقى من خطوات تنفيذية لبدء تشغيل السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة عقب انتهاء الشركة من تصميم النظام الإلكتروني للسجل، وإجراء اختبارات للنظام ليكون جاهزا للعمل في الموعد المحدد بعد نحو 13 يوما.
وسجل الضمانات المنقولة هو أول سجل إلكتروني في مصر، يتيح للبنوك وجهات التمويل وأصحاب الحقوق على المنقولات، إشهار حقوقهم على المنقولات بشكل إلكتروني بما يمنحهم حق الامتياز والأولوية في استيداع حقوقهم على تلك المنقولات، وفقا لبيان من الهيئة.
وخلال الاجتماع، عرض محمد كفافي، رئيس "I-SCORE"، جهود شركته في مجال تدريب الكوادر البشرية بالبنوك وغيرها من جهات التمويل على كيفية الإشهار بسجل الضمانات المنقولة.
وشدد "عمران"، على أهمية تكثيف حملات التوعية بسجل الضمانات المنقولة خلال الفترة المقبلة، وتسليط الضوء على مزايا الإشهار به، وتدريب مختلف الجهات والأشخاص المانحة للتمويل بضمان منقولات أو التي لها حقوق مضمونة بمنقولات كالجهات الإدارية، على استخدام السجل بما يعمل على حفظ حقوق وأولوية تلك الجهات على المنقولات الضامنة.
وأضاف أنه سبق للهيئة وأن أعلنت عن مناقصة محدودة لإنشاء وتشغيل سجل الضمانات المنقولة بواسطة شركات متخصصة في هذا المجال في شهر أبريل 2017، وانتهت منها في منتصف أغسطس الماضي، حيث تقدمت شركتين بمشروع لإنشاء وإدارة السجل من بين 6 شركات حصلوا على كراسة الشروط.
وتضمنت المناقصة تصميم وإنشاء سجل إلكتروني لقيد حقوق الضمان على المنقولات، وإدارة وتشغيل السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة والموقع الإلكتروني الخاص به، وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015 الذي صدر بهدف زيادة حجم التمويل والائتمان في الاقتصاد القومي من خلال استخدام الأصول المنقولة مثل الآلات والبضائع والمعادن وغيرها من المنقولات التي يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل وحفظ حقوق جهات التمويل من تاريخ الإشهار بالسجل.
وبحسب هيئة الرقابة المالية، تقلل آلية سجل الضمانات المنقولة من مخاطر التمويل لتلك الجهات، وبالتالي تنخفض نسبيا تكاليف الائتمان، كما تعمل الآلية على بث الثقة في نفوس مانحي التمويل بما يضمنه لهم من تحصيل حقوقهم، بما يشجع جهات التمويل على توفير التمويل اللازم خاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي قد تواجه صعوبة الحصول على التمويل لإحجام مؤسسات منح الائتمان عن إتاحة التمويل للعديد منها لعدم توافر الأصول العقارية التي تشكل ضمانة قانونية مهمة لها بالرغم من وجود بعض المنقولات التي يمكن أن تستخدمها كضمان للحصول على التمويل، بالإضافة لتحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي Doing Business Report