أبو شقة: إقرار الإعدام على حائزي "المتفجرات" لتناسب الجريمة

قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الدولة تمضي بخطى ثابته في سبيل تعديل تشريعاتها بما يتواكب وما أفرزته الظروف القائمة من سلبيات، وأخطرها موجة الجرائم المستحدثة الدخلية على المجتمع المصري، وأبرزها "جرائم الإرهاب"، وبالتالي استوجب ذلك تغليظ العقوبات على حائزي المتفجرات بهدف الإرهاب إلى "الإعدام".
جاء ذلك في عرض تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، اليوم الثلاثاء، بشأن تغليظ عقوبة حيازة المفرقعات، وأكد أبوشقة على أنه يأتي في مقدمة ذلك ما تضطلع به التنظيمات الإجرامية من تنفيذ عمليات تستخدم فيها مواد مفرقعة تخفيها في الأراضي بقصد إحداث آثار تدميرية خطيرة، قائلا: "كان من الضروري التدخل لتشديد العقوبات بما تتناسب مع حجم الجرم المرتكب، وإحداث نوع من الردع العقابي، سواء بالإعدام أو بمصادرة المباني والمنشآت إذا كانت مملوكه للجناة، وهو أمر قصد به نقل ملكيتها للدولة".
ولفت أبو شقة إلى أن المشروع رصد العقاب لكل من علم بارتكاب الجرائم المتقدمة ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها، وكانت المادة في السابق تعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو أستورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المواد المتفجرة أو في تفجيرها، إلا أن اللجنة التشريعية رأت رفعها لعقوبة الإعدام.
وتابع أبو شقة: "أوجب القضاء بمصادرة الأراضي والمباني محل الجريمة ووسائل النقل المستخدمة في نقلها والأدوات المستخدمة في ارتكابها وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير وحسن النية".
وواصل أبو شقة: "جاءت المادة الثانية من مشروع بإلغاء المادة" 102" من قانون العقوبات منعا للتكرار، والمضافة بالقانون رقم 100لسنة 2015 والتى تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تزيد عاى مائة ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من على بوقوع جريمة حياوة مفرقعات، ولم يسارع إلى إبلاغ السلطات المختصة"
وأكد أبو شقة على أن التعديلات على هذا القانون بها رسالة مفادها ضرورة تضافر جهود مؤسسات الدولة تأييدا لكل جهد شريف تبذله القوات المسلحة والشرطة فى سبيل تحقيق الأمن والأمان والحفاظ على مقدرات الدولة المصرية في ضوء العملية الشاملة 2018 بسيناء.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن اللجنة رأت أن هذه التعديلات متفقة مع النصوص والمبادئ الدستورية التي تحمي أمن وسلامة الوطن واتساقا مع الظروف القائمة والتحديات التي تواجهها الدولة المصرية، بضرورة تشديد العقوبات حتى تتناسب مع حجم الجرم المنفذ.