لأول مرة.. الادعاء الإسرائيلي يربط بين نتنياهو وقضايا الفساد

قالت صحيفة جيروزاليم بوست إن المحامية يهوديت روتيش، أصبحت أول مُدعي عام إسرائيلية تربط اسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشكل مباشر بملف الفساد المعروف إعلامية بالقضية 4000، والمتعلق بحصول نتنياهو على رشاوي من شركة بيزك، أكبر شركات الاتصالات الإسرائيلية مقابل قيامه بتسهيلات لها.
وأوضحت الصحيفة، على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، أن تيروش لم توجه التهم بشكل مباشر إلى نتنياهو، كما فعلت وسائل الإعلام مع مساعده السابق شلومو فيلبر، والذي اعتبره الإدعاء العام العقل المُدبر للتعطية الإعلامية الإيجابية التي نُشرت عن القرارات التنظيمية.
وقالت تيروش إن موقع "واللا" الإخباري وفر تغطية إعلامية إيجابية لرئيس الحكومة، في مقابل منافع سلطوية تراوحت قيمتها بين 680 مليون شيكل ومليار شيكل.
ويدور محور القضية حول تسهيل نتنياهو، خلال توليه وزارة الاتصالات ورئاسة الحكومة منذ عام 2014 وحتى 2017، أعمال رجل الأعمال شاؤول أولوفيتش، صاحب موقع "واللا" الإلكتروني الأكثر شهرة في إسرائيل، وشركة "بيزك" وغيرهم من الشركات والمواقع الإلكترونية، مقابل تغطية هذه المواقع لأخبار نتنياهو بطريقة إيجابية.
وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، في فبراير الماضي، أنه على ما يبدو أن التحقيقات استطاعت جمع الأدلة الكافية التي تثبت تورط نتنياهو في هذه العمليات المشبوهة.
وأظهرت التحقيقات أن نتنياهو، الذي شغل منصب وزير الاتصالات، قدم تنازلات وتسهيلات لأولوفيتش، وفق عملية مُجدولة، رغم معارضة وزارة الاتصالات لذلك، وتم توثيق كل هذه العمليات.
وبحسب التحقيقات، فإن الصحفيين والمراسلين في "واللا" تسلموا تعليمات متعلقة بكيفية تغطية أخبار نتنياهو من المديرين التنفيذيين والمديري التحرير، والذين نفوا الأمر تماما.
وقالت هآرتس إن ما توصلت إليه التحقيقات في هذه القضية لا يجب أن يفاجئ أحد، لاسيما وأنها تتشابه كثيرا مع القضية 2000، المتعلقة بإجراء نتنياهو محادثات مع ناشر ومالك صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية مقابل التضييق على صحيفة "يسرائيل هيوم".
وتعد القضية 4000 واحدة من بين خمسة قضايا أخرى يجرى فيهم التحقيقات، والتي يُتهم فيهم رئيس الوزراء الإسرائيلي وأشخاص من دائرته المقربين بالحصول على رشاوي، وخيانة الأمانة العامة، واستغلال السلطة لتحقيق مصالحهم.