أزمة قطر والدول الأربع.. تصعيد بشأن "حقوق الإنسان" و"احتواء الإرهاب"

شهدت الأزمة بين دول المقاطعة الأربع وقطر حلقة جديدة بعد تبادل اتهامات بمنظمة حقوق الإنسان بمدينة جينيف السويسرية، فبعدما قالت الدوحة إن هناك حصارًا مفروض عليها "ينتهك" حقوق الإنسان، ردت دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين في بيان مشترك بأن الدولة الخليجية الصغيرة هي من أشعلت فتيل الأزمة وتأوي جماعات إرهابية وتواصل التحريض على التطرف.
البداية جاءت بخطاب لوزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الإثنين، أمام الدورة رقم 37 لمجلس حقوق الإنسان، حيث طالب بمعاقبة المسئولين عما وصفه بالحصار المفروض على بلاده.
وأشار أيضًا إلى أن هناك انتهاكات في حقوق الإنسان بسبب ما اعتبره "حصار غير قانوني وتدابير انفرادية قاسية من دول الحصار ضد الشعب القطري". وأضاف أيضًا أن هناك تقارير من بعثة تابعة للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أكدت هذه "الانتهاكات".
واتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم الإرهاب والتقارب مع إيران من أجل العمل على زعزعة استقرار المنطقة، وقطعت علاقتهم الدبلوماسية بالدوحة وتبع ذلك فرض حظر طيران على السفر من هذه الدول إلى الدوحة بجانب إغلاق الحدود البرية والبحرية التي تجمع الدول الخليجية مع قطر.
كما فرضت شروطًا لإنهاء هذه المقاطعة أبرزها التوقف عن التدخل في الشئون الداخلية للدول المجاورة وعدم إيواء إفراد المنظمات الإرهابية في أراضيها أو تمويل هذه المنظمات، كما اشترطت الدول الأربعة أيضًا على الدوحة إغلاق قناة الجزيرة التي اعتبروها منبرًا لبث الفتنة والخلافات وهدم الاستقرار في المنطقة.
رفضت قطر هذه الاتهامات مرارًا واعتبرت مطالب الدول المقاطعة تدخلًا في شئونها الداخلية.
أصدرت الدول اليوم الأربعاء بيانًا للرد على تصريحات وزير الخارجية القطري، وتم التأكيد فيه على أن الأزمة الأخيرة سياسية وصغيرة مع قطر ويجب أن يتم حلها في إطار المبادرة الخليجية. وتابعت الدول في بيان مشترك سلمه السفير عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف: "تود الدول الأربع أن تؤكد على دور قطر في دعم الأيدولوجيات المتطرفة والإرهابية ونشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف من خلال وسائل الإعلام".
وتطرق البيان أيضًا إلى احتضان قطر لجماعة الإخوان المسلمين التي "لم ير منها العالم سوى فكر ظلامي لم يقدم للبشرية سوي تنظيمات إرهابية كالقاعدة، والتي تفرعت منها جماعات إرهابية أخرى لا تقل عنها إجراماً وظلامية مثل تنظيم داعش وجبهة النصرة".
وقال السفير محمد المنيسي، السفير المصري الأسبق لدى قطر، إن المنطق القطري ومعه الأمريكي غريب في هذه القضية حيث يتم اعتبار الأذرع المنبثقة عن تنظيم الإخوان الدولي جماعات إرهابية على غرار "لواء الثورة" و"حسم" وغيرها، بينما "الرأس" لا يتم اعتباره تنظيم إرهابي.
الدول الأربع طالبت قطر في البيان الأخير "تغير سلوكها القائم على دعم المنظمات الإرهابية، والتوقف فوراً عن تمويلها، كما نطالبهم من هذا المحفل الدولي بأن لا يجعلوا من الدوحة مكاناً يحتضن شخصيات تبرر الأعمال الإرهابية".
واعتبر المنيسي، أن البيان اليوم ردًا على التصريحات القطرية هو تأكيد جديد على ضرورة الالتزام بالشروط والمبادئ التي وضعتها الدول الأربع من أجل إنهاء المقاطعة ضد الإمارة الخليجية.
وأشار المنيسي إلى أن الشكاوى التي تقدمها قطر إلى المنظمات الدولية ومحاولة استمالتها في طرفها ضد الدول المقاطعة في الأزمة، هي شكاوى "لا قيمة لها تدخل في نطاق حقوق السيادة من الدول ولم تتعد قواعد القانون الدولي".
وأكد على أن الدول المقاطعة لقطر ظلت حريصة على التحرك في إطار القانون الدولي.
وهذه ليست المرة الأولى التي تنتقل فيها الأزمة الخليجية إلى الأروقة الأممية فبعدما أيدت أغلب الدول الكبرى مثل أمريكا وروسيا وفرنسا وبريطانيا ومعهم الأمم المتحدة الوساطة الكويتية، قدمت قطر شكاوى دولية سابقة ضد الدول الأربع وبالمثل قدمت دول المقاطعة الشكاوى ضد الدوحة.
في يوليو الماضي، تقدمت قطر بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد المقاطعة المفروضة عليها من جيرانها الخليجيين (السعودية – الإمارات – البحرين).
وتبعتها شكوى أخرى في أغسطس إلى المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) اتهمت فيها دول المقاطعة بممارسة تعديات تهدف إلى "ترويع وترهيب المسافرين". وأضافت أن ذلك عبر قناة العربية السعودية التي أشار أحد تقاريرها أن دول المقاطعة لها الحق في إسقاط طائرة ركاب مدنية قطرية حال حلقت في أجوائها.
وجاء رد منظمة الطيران الدولي بأن قطر والدول الخليجية لديهما مسائل سياسية بينهما يجب حلها، بعيدًا عن المنظمة.
وفي بداية العام الجاري تطور الأمر إلى توترات في الأجواء، حيث قدمت الدوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، شكوى ضد الإمارات بدعوى اختراق إحدى طائراتها الحربية المجال الجوي القطري، واعتبرت ذلك "انتهاكا صارخًا للسيادة". وردت الإمارات بأنها اتهامات غير صحيحة ومرتبكة، وتعيد غير مبرر للأزمة.
بعد أيام جاء الدور على الإمارات وقدمت شكوى في منتصف يناير الماضي شكوى ضد قطر، بدعوى اعتراض مقاتلات قطرية طائرتين مدنيتين إماراتيتين.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية: "وزارة الخارجية تدين بأشد العبارات ما اعتادت عليه قطر في الفترة الأخيرة من تصعيد غير مبرر وتطالبها بالتزام قواعد القانون الدولي ومقتضيات حسن الجوار". وقدمت الإمارات ما قالت إنها أدلة بالتفاصيل والإحداثيات توضح تفاصيل الاعتراض الجوي. وبدورها نفت الدوحة بشكل قاطع أن تكون قامت مقاتلاتها بهذا الفعل.