لجنة "استرداد الأموال" تعلن التصالح مع أحمد عز مقابل 1.7مليار جنيه

اجتمعت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار نبيل صادق النائب العام للتشاور حول التصالح مع رجل الأعمال أحمد عز، حسب بيان رسمي صادر من النائب العام.
وقررت اللجنة التصالح مع "عز" مقابل سداد مليار و700 مليون جنيه، فيما بينهم مبلغ 600 مليون جنيه تم استردادهم من الخارج.
يذكر أن "عز" تقدم في 23 أغسطس الماضي، بطلب التصالح للجنة القومية لاسترداد الأموال لسداد 660 مليون جنيه فى قضية الاستيلاء على المال العام المعروفة إعلاميًا ب"تراخيص الحديد"، فيما أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمته و3 متهمين آخرين من قيادات وزارة الصناعة في نفس القضية لجلسة 14 أبريل المقبل، لانهاء إجراءات التسوية.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدي قنصوه عاقبت أحمد عز بالسجن المشدد 37 سنة، ومعاقبة المتهمين الستة من قيادات وزارة الصناعة بأحكام تتراوح من 3 إلى 7 سنوات وإلزامهم برد جميع المبالغ موضوع التحقيقات في القضية، وتغريمهم مبالغ مساوية لها لتصل إجمالي تلك المبالغ المستحقة عليهم بمبلغ 3 مليار جنيه.