الأردن يدين حجز إسرائيل على ممتلكات وحسابات بنكية لكنائس القدس

أدان وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة ضد كنائس القدس وممتلكاتها.
وأكد المومني ،في بيان اليوم الأحد ، رفض المملكة الأردنية الهاشمية المطلق للإجراءات الممنهجة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية، بما في ذلك الأملاك والأوقاف الإسلامية والمسيحية، واتخاذ خطوات لتصعيد التضييق على الكنائس المسيحية في القدس، والتي كان آخرها قيام ما يُسمى ب"بلدية القدس" بالحجز على ممتلكات الكنائس وحساباتها البنكية بحجة عدم دفعها لمستحقات مالية متعلقة بضريبة الأبنية والأراضي.
وقال "المومني" إن هذه الإجراءات تضرب بعرض الحائط القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وترتيبات الوضع التاريخي القائم منذ سنوات طويلة بهذا الشأن؛ حيث كانت الكنائس على الدوام مُعفاة من دفع هذه الضرائب للسلطات المدنية القائمة في المدينة.
وأشار إلى أن هذه الخطوات تستهدف بشكل واضح الوجود المسيحي التاريخي في مدينة القدس، الذي يُعدّ جزءاً أساسياً من تاريخ المدينة المقدسة وإرثها التاريخي والإنساني والديني والحضاري، ويجسّد قيم العيش المشترك بين الأديان بأبهى صورها.
وشدد "المومني" على تضامن الأردن الكامل مع الكنائس المسيحية في القدس التي أعلنت اليوم عن إغلاق كنيسة القيامة كخطوة احتجاجية ضد القرارات الإسرائيلية الأخيرة بهذا الشأن، وطالب الحكومة الإسرائيلية بالتراجع الفوري عن القرارات التي تم اتخاذها ضد الكنائس، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية.
ونبه "المومني" إلى خطورة التشريعات الإسرائيلية التي تتم مناقشتها حالياً والتي تهدف لتسهيل مصادرة أراضي الكنائس المنتشرة داخل إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص في القدس الشرقية.
وأكد "المومني" أن الأردن وبموجب الوصايا الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس سيستمر بالقيام بكل الخطوات الممكنة التي تعزز صمود الأشقاء الفلسطينيين وحماية المقدسات والحفاظ على الأوضاع التاريخية للقدس ومقدساتها لتكون مفتاحا للسلام ورمزا للتسامح والوئام.