أقام سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، دعوى مستعجلة ضد وزيرة السياحة أمام محكمة القضاء الإداري للحكم بإلغاء القرار الصادر منها بفرض رسوم على المعتمر سواء متكرر أو غير متكرر. وقال صبري في دعواه: أصدرت وزيرة السياحة قرارًا بفرض رسوم على المعتمر، سواء متكرر أو غير متكرر وقررت فرض رسوم على المعتمرين يبلغ قدرها ألفي ريال أي ما يعادل 10 آلاف جنيه لمن سبق له أداء المناسك خلال 3 سنوات ماضية، وفي حالة تكرار العمرة في نفس العام الجاري يسدد 3 آلاف ريال أو ما يعادل 15 ألف جنيه في حساب تدبير العملة لمتكرري العمرة بالبنك المركزي. واعتبر "صبري" القرار مخالفًا لأحكام الدستور والقانون، مدللًا بنص المادة 62 من الدستور التي جاء نصها على أن حرية التنقل والإقامة مكفولة، فضلًا عن مخالفة القرار قاعدة المساواة بين المواطنين بفرض هذا الرسم على المعتمر ولا يفرض أي رسم على المسافرين لقضاء عطلاتهم في باريس أو أي دولة أجنبية أو المواطنين المسافرين لكأس العالم في روسيا فجميعها رحلات ترفيهية. وأكد أن فرض الرسوم على المعتمرين ينتج عنه مشاكل داخل قطاع السياحة تؤثر بالسلب على الخدمة المقدمة للمواطن، وتتكبد الشركات خسائر وأيضا سيضار المواطن بشكل عام. واختتم "صبري" قائلًا: "كان يتعين أن تنظر الوزيرة إلى العمرة باعتبارها ليست رحلة ترفيهية، ولكنها مقدسة وذات أهمية قصوى للمواطن ".
