البترول توافق على تقسيط قيمة استهلاك الغاز في المصانع حتى 5 سنوات

أعلن طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اتخاذ قطاع البترول عدة إجراءات وتسهيلات مختلفة فيما يتعلق بسداد المديونيات المتراكمة عن مسحوبات العملاء الصناعيين من الغاز الطبيعي.
وقال الملا في بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء، إن هذه الإجراءات شملت الموافقة على تقسيط قيمة مسحوبات العملاء من الغاز الطبيعي وجدولتها على 5 سنوات بحد أقصى للعملاء الصناعيين.
وأضاف أن الإجراءات تضمنت أيضا الإعفاء من كل أو بعض فوائد التأخير حال قيام العميل بالسداد المعجل لمديونية المسحوبات حيث تصل نسبة الإعفاء من قيمة الفوائد إلى 100% حال السداد الكامل لقيمة المديونية، و80% حال السداد خلال عام، ثم تتدرج بنسب تناقصية حتى نهاية ال 5 سنوات.
كما تمت الموافقة على تأجيل سداد قيمة باقي المديونيات الأخرى (حد الأخذ أو الدفع، وغرامة التجاوز، وفرق تأمين الاستهلاك) بحد أقصى عام من تاريخ اعتماد هذه الضوابط، وفي حالة رغبة بعض العملاء في الجدولة يتم التقسيط لمدة 5 سنوات بدون فوائد، بحسب الوزير.
وأشار الملا إلى أنه تم أيضا الموافقة على عدم تفعيل بند الأخذ أو الدفع على العملاء الذين تصل الكمية التعاقدية اليومية إلى 20 ألف متر مكعب، وإيقاف العمل به اعتبارا من أول يناير 2011 طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 2300 لسنة 2015.
وأوضح أنه سيتم تفعيل هذا البند مع العملاء الصناعيين قبل ذلك التاريخ، ووفقا للقواعد والضوابط المعتمدة السابقة للتيسير على هؤلاء العملاء.
وقال الوزير إنه تم تعديل قيمة تأمين الاستهلاك لكافة العملاء الصناعيين بما يعادل استهلاك 30 يوما من الكمية التعاقدية اليومية بدلا من 60 يوما على أن يتم سداد دفعة مقدمة قدرها 25% مع تقسيط باقي القيمة المستحقة بأقساط متساوية بحد أقصى 24 شهرا بدلاً من 18 شهرا.
كما تم تعديل البند الخاص بغرامة التجاوز بالنسبة للعملاء الأقل استهلاك من 20 ألف متر مكعب يوميا عند سحب كميات تزيد عن 10% من الكميات التعاقدية السنوية، والعملاء الأكثر استهلاك من 20 ألف متر مكعب يوميا عند سحب أي كميات من الغاز تزيد عن الكميات التعاقدية السنوية، بحسب الوزير.
وأضاف الوزير أن هذه الغرامة ستكون بنسبة 50% من متوسط سعر بيع الغاز المطبق في حينه بدلاً من غرامة ضعف السعر.
كما تضمنت التعديلات إلغاء نسبة هامش الربح والمقدرة ب 2.5% المنصوص عليها في بند فائدة التأخير والاكتفاء بفائدة البنك المركزي، وذلك في حال تأخر العميل الصناعي عن سداد مستحقات قطاع البترول.
وقال الوزير إن هذه التعديلات "تأتي من منطلق حرص قطاع البترول على تشجيع الصناعة المصرية ودفع عجلة التنمية واستقرار المناخ الاقتصادى وبهدف التيسير وتخفيف الأعباء على العملاء الصناعيين وجذب الاستثمارات".