وزير الصناعة يكشف عن تفاصيل اشتراطات توصيل الغاز للمنشآت

كشف المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، أنه تم إقرار عدد من التعديلات على بنود ضخ الغاز للمصانع، لكنها لا تشمل خفض أسعار الغاز.
وقال قابيل، خلال لقائه مع أعضاء اتحاد الصناعات، مساء اليوم، الأحد، إن مجلس إدارة شركة ايجاس وافق على تعديل بعض بنود العقد الموحد للعملاء الصناعيين، وهى تعديل قيمة تأمين الاستهلاك لتصبح 30 يوما بدلا من 60 يوما، لكافة العملاء الصناعيين سواء الأكثر والأقل استهلاكا من 20 ألف متر مكعب، وفقا لأسعار الصرف السارية حاليا مع إمكانية تسديد دفعة مقدمة وقدرها 25٪ من المبلغ، وتقسيط باقى القيمة على 24 شهرا بدلا من 18 شهرا المطبقة، على أن يكون السداد نقدا وليس بخطاب ضمان.
كما تتضمن التعديلات إيقاف العمل ببند الأخذ أو الدفع بالنسبة للعملاء أكثر من 20 ألف متر مكعب، لحين إشعار آخر، كذلك الغاء العمل ببند الأخذ أو الدفع بالنسبة للعملاء اقل من 20 ألف متر مكعب، كذلك تعديل تاريخ سريان العقد بين المصنع والهيئة، بحيث يبدأ من تاريخ بدء ضخ الغاز للمصنع، و تاريخ قيام المصنع بسداد جدولة تأمين الاستهلاك أيهما يحل لاحقا، كذلك تعديل البند الخاص بغرامة التجاوز بالنسبة للعملاء أكثر من 20 ألف متر مكعب، بنسبة 50% متوسط سعر بيع الغاز خلال سنة التجاوز، بدلا من غرامة ضعف السعر.
وتشمل التعديلات أيضا، تعديل البلد الخاص بغرامة التجاوز بالنسبة للعملاء الأقل من 20 ألف متر مكعب، لتكون بنسبة 50٪ من متوسط سعر بيع الغاز خلال سنة التجاوز، بدلا من غرامة ضعف السعر فى حالة قيام العميل بسحب كميات تزيد عن 10٪ من الكميات التعاقدية السنوية.
كما تتضمن التعديلات الغاء نسبة هامش الربح، والمقدرة ب2.5٪، والمنصوص عليها فى بند عائد التأخير، والاكتفاء بفائدة البنك المركزى فى حالة تأخر العميل عن سداد مستحقات قطاع البترول.