"التقسيط هو الحل".. شعار المستهلكين بسبب غلاء الأسعار

خططت دعاء محمود لشراء تليفون محمول في حدود ألفي جنيه، لكنها عندما توجهت لمتجر بيع الأدوات الإلكترونية، وجدت أن ما كانت تخطط له دفعته رياح ارتفاع الأسعار بعيدا.
تقول دعاء، لمصراوي "كنت أرغب في شراء تليفون محمول في حدود 2000 جنيه، لكنني عندما توجهت إلى المحل لشرائه وجدت الأسعار ارتفعت جدا وأقل نوع يبدأ من 4 آلاف جنيه".
اضطرت دعاء إلى تقسيط التليفون الذي ترغب فيه بعدما ارتفعت الأسعار "قررت اشتري ما أريده عبر التقسيط، لأنه الحل الأمثل لارتفاع الأسعار الحالي".
والتقسيط هو طريقة شراء متعارف عليها في مصر، لكن الغلاء العنيف، الذي عانى منه المصريون خلال العام الماضي بعد قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، زاد من إقبالهم عليه، خاصة أن الأجور لم ترتفع بالنسبة التي تواكب الزيادة في الأسعار.
ووصلت معدلات التضخم لمستويات قياسية؛ حيث تجاوز التضخم السنوي 30% في يوليو 2017، قبل أن يتراجع بشكل ملحوظ بداية من نوفمبر الماضي.
وفقد الجنيه أكثر من نصف قيمته أمام الدولار، خلال العام الماضي، نتيجة تعويم الجنيه وهو ما رفع أسعار السلع بشكل كبير وخاصة المستوردة.
ونتيجة لارتفاع معدلات التضخم بدأت بعض الشركات الخاصة، تساعد موظفيها على شراء ما يحتاجونه عن طريق التقسيط، من خلال التعاقد مع الشركات التي تتيح كروت للشراء بالتقسيط، مقابل خصم القسط من راتب الموظف.
وتقدم شركات مثل بريميوم، بطاقة بريميوم كارد، والتي من خلالها تستطيع أن تشتري منتجات عدة عبر أكثر من 1600 منفذ ومحل تجاري تتيحهم البطاقة لعملائها، بالتقسيط على عشرة أشهر دون فوائد.
كما توسعت شركات المحمول في بيع الهواتف بالتقسيط عن طريق البطاقات الائتمانية لبعض البنوك مثل بنوك الأهلي والتجاري الدولي ومصر.
وفي المقابل طرحت بعض البنوك العاملة في مصر قروضا لشراء السيارات المستعملة، بعدما ارتفعت أسعار السيارات الجديدة بنسبة كبيرة.
كما أطلقت بعض الشركات المالية، مؤخرا، منتجات تساعد المستهلكين على شراء ما يحتاجونه عبر تقسيط ثمنها.
وضمن هذه الشركات كانت المجموعة المالية هيرميس، التي أطلقت شركة valU لخدمات البيع بالتقسيط، عبر تطبيق إلكتروني على المحمول لا يطلب ضمانات أو مفردات مرتب، في ديسمبر الماضي.
وتستهدف الشركة تقديم برامج تقسيط بقيمة 250 مليون جنيه لنحو 25 ألف عميل خلال العام الجاري.
وقال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية فاينانس، في تصريحات سابقة لمصراوي، إنه كلما ارتفعت الأسعار في السوق، تظهر الحاجة إلى التقسيط بشكل أكبر.
وبحسب حسونة، فإن التقسيط يعالج الفجوة بين الدخل ومتطلبات الحياة، "لذلك نتوقع أن يتقبل السوق valU، ويقبل عليه العملاء بشكل جيد، حيث إنه في أوقات الغلاء يحتاج الناس لنظم التقسيط بقوة".
وبحسب هبة الليثي، أستاذة الإحصاء التطبيقية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، فإن نظام التقسيط معمول به في كل دول العالم، وهو نظام مفيد بالنسبة للدول التي تعاني مشكلات اقتصادية.
وتقول هبة لمصراوي إن "التقسيط حل جيد، طالما جرى عبر طرق شرعية وليس عن طريق استغلال حاجة الناس للتقسيط ووضع فوائد مرتفعة أو تحرير إيصالات أمانة".
وبحسب، أستاذة الإحصاء والمتخصصة في إحصاءات الفقر، فإن عددًا كبيرًا من السيدات الغارمات في السجن حاليا بسبب أنواع التقسيط التي تستغل حاجتهم إلى شراء بعض المنتجات وعدم قدرتهم على السداد.
وأضافت "نظم التقسيط تحتاج لوعي من المستهلك وضوابط وأماكن موثوق فيها، حتى لا يقع العميل تحت طائلة القانون أو يتعرض للخداع أو استغلال الحاجة".
ورغم أن الشراء بالتقسيط كان حلا سحريا بالنسبة لدعاء محمود، لشراء التليفون المحمول، لكنها ستكون مضطرة لدفع أكثر من ألف جنيه زيادة عن ثمنه الأصلي بسبب الفؤائد التي ستضاف إليه.
"سأدفع ألف جنيه زيادة عن سعر التليفون الأصلي، لأتمكن من تقسيط سعره، لكن هذا أفضل من أن أدفع سعره كاملا"، بحسب قولها.