تكليف "القومية للأسمنت" بإعداد دراسة عن نقل مصانعها خارج الكتلة السكنية

قرر مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، تكليف مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت بإعداد دراسة تفصيلية خلال شهر، حول جدوى نقل مصانعها خارج الكتلة السكنية إلى أرض يتم تخصيصها من الدولة.
وبحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، تمت إحاطة الجمعية العامة غير العادية بقرار مجلس الإدارة الذي شمل أيضا النظر في استغلال أرض الشركة على النحو الأمثل بالتعاون مع الجهات الإدارية المسؤولة مع عدم المساس بأحوال العمالة ومكتسباتهم والنظر في إعادة الهيكلة العمالية.
كما يشمل القرار الاستمرار في إيقاف أنشطة الشركة فيما عدا طحن الكلنكر لحين الانتهاء من المخزون والدراسة.
وقال مصدر، لمصراوي، إن الدراسة الجديدة ستأتي بالتوازي مع دراسة تطوير المصنع، التي تتم حاليا، لكن الدراسة الجديدة ستكون من أجل إنشاء مصنع جديد، مع الحفاظ على كافة حقوق العاملين وإعطائهم مرتباتهم، وهم في منازلهم.
وأضاف المصدر "سنكلف مكتبا لإعداد دراسة لنقل المصنع إلى منطقة قريبة من مناطق جبال حجر التفلة، سواء في المنيا أو مرسى مطروح، أسيوط، ودراسة التكلفة اللازمة للإنشاء وطرق التمويل الممكنة، وطريقة الاستفادة من بيع أرض المصنع الحالية".
وتدرس القابضة، حاليا خطة تطوير تتضمن شراء طاحونة فحم وخط RDF لحرق المخلفات، وطاحونة رأسية للكلنكر لتحويله إلى أسمنت، باستثمارات قيمتها مليار جنيه.
وبحسب البيان، أشار خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، إلى ضرورة وقف نزيف خسائر الشركة القومية للأسمنت واتخاذ إجراءات حاسمة ووضع حلول جذرية للتعامل مع المشكلات والتحديات الكبيرة التي تواجه الشركة.
ومن بين المشكلات التي تواجه الشركة المديونيات المتراكمة، والخسائر المستمرة، وعدم توفر بيئة صحية للعاملين داخل المصانع وهو ما يعرضهم للإصابة بأمراض خطيرة، بحسب الوزير.
وقال الوزير إن الانبعاثات الصادرة عن المصانع التي تتواجد في منطقة ذات كثافة سكانية عالية تفرض ضرورة مراعاة المعايير البيئية في هذا الشأن والحفاظ على سلامة البيئة.
وبحسب ما ذكر المصدر لمصراوي، فإن خسائر مصنع الشركة العام الماضي بلغت مليار جنيه، وأصبح غير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى مديونية بقيمة 3.5 مليار جنيه لشركة الغاز، في حين بلغ إجمالي مديونيات الشركة 8 مليارات جنيه.
وقال المصدر إن ذلك "يجعل من قدرة الشركة على العودة للعمل مرة أخرى مستحيلة ولو خلال 30 عاما، بالإضافة إلى الفساد المالي والإداري في الشركة" على حد وصفه.
وستطرح دراسة الجدوى المقرر إجراءها عدة بدائل لاختيار أفضلها بالنسبة للشركة والعاملين بها، حيث أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحويل الشركة من الخسارة إلى الربح الأمر الذى يعود بالنفع على العمال، بحسب وزير قطاع الأعمال.
كما تهدف الدراسة إلى توفير بيئة صحية للعمال داخل المصانع مع الأخذ في الاعتبار مراعاة حقوق العمال وعدم الإضرار بهم، بالإضافة إلى استيفاء الاشتراطات البيئية، بحسب الوزير الذي أشار إلى ضرورة مواكبة التطور الصناعي والتكنولوجي بهدف زيادة الإنتاج وجودته ورفع القدرة التنافسية.
ضمان كيما
ووافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، على الكفالة التضامنية المطلوبة من الشركة لتغطية المديونية المستحقة على شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" بموجب عقد التمويل المشترك من البنوك الممولة وكافة تعديلاته.
وطلب الوزيرمن إدارة الشركة القابضة إعداد مذكرة بشأن تطورات العمل في مشروع تطوير شركة كيما وسبب زيادة التكلفة الاستثمارية، والتأكد من عدم تأثير هذه المتغيرات على الجدوى الاقتصادية للمشروع نظرا لضخامته وأهميته.
كما وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على قرار تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة الصادر في 13 يناير 2018.
وكانت الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ 11 يناير 2018 قد فوضت الوزير رئيس الجمعية بإصدار قرار التشكيل الجديد لمجلس الإدارة.
وقرر الوزير تعيين عماد الدين مصطفى خالد، رئيسا متفرغا لمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بدلا من السفير ياسر النجار رئيس مجلس الإدارة السابق.
كما شمل قرار الوزير تعيين جابر جاد نصار، عضو مجلس إدارة غير متفرغ بدلا من محمد سعيد الجنك، مع استمرار باقي أعضاء المجلس.