النيابة الإدارية: إحالة 3 أطباء بمستشفى شبراخيت للمحاكمة في واقعة وفاة طفلة

أمرت النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة فريال قطب، اليوم السبت، بإحالة ثلاثة أطباء بمستشفى شبراخيت المركزي، للمحاكمة العاجلة.
وشمل قرار الإحالة كل من "طبيب تخدير، وأخصائيين لجراحة العظام"، على خلفية تسببهم في "وفاة فتاة" تبلغ من العمر 18 سنة، خلال إجراء عملية جراحية لها لتثبيت عظام الساق نتيجة عدم مراعاتهم الأصول الطبية، على النحو التالي:
أولًا: أعطى طبيب التخدير الفتاة "جرعة بنج زائدة" وذلك عند تخديرها بمركز طبي لجراحة العظام بشبراخيت؛ تمهيدًا لإجراء الجراحة المشار إليها؛ ما أدى لحدوث مضاعفات لها انتهت بالوفاة.
ثانيًا: شرع جراح العظام في إجراء الجراحة للطفلة بمركز طبي- رغم كونه من غير المرخص لهم إجراء عمليات داخل هذا المركز-.
ثالثا: سمح جراح عظام- مالك لأحد المراكز الطبية- للمتهم الثاني بإجراء الجراحة للطفلة المتوفاة بالمركز المملوك له، رغم كونه من غير المرخص لهم إجراء عمليات داخل هذا المركز.
وكانت النيابة الإدارية بإيتاي البارود تلقت بلاغا من مديرية الصحة بالبحيرة، متضمنا ما جاء بشكوى والد الطفلة المتوفاة، ضد المتهمين الأول والثاني؛ لعدم مراعاتهما الأصول الطبية عند التعامل مع ابنته أثناء جراحة تثبيت الكسور الناتجة عن تعرضها لحادث سقوط من شرفة الطابق الأول، مما أدى فيما بعد لوفاتها.
وكانت التحقيقات التي باشرتها نيابة ايتاي البارود الإدارية في القضية رقم 424 لسنة 2017 أمام محمد سعيد أبو عمر- رئيس النيابة، وبإشراف المستشار سمير الشباسي مدير النيابة، كشفت عن أن والد الطفلة المتوفاة نقلها إلى المستشفى العام بشبراخيت؛ إثر سقوطها من شرفة الدور الأول وتم إجراء الأشعة اللازمة لها فتبين وجود كسر في الحوض والفخذ والساق وحاجتها لتركيب مسمار نخاعي لتثبيت الكسر بالفخذ، والمستشفى لا تتوافر به الإمكانيات اللازمة لتلك الجراحة.
وتم ترشيح أحد المستشفيات الأخرى، وبالفعل تمت الجراحة وعقب إجراء العملية الأولى؛ أخبر المتهم الثاني أهل الطفلة بوجود كسر آخر يحتاج إلى تثبيت، واقترح عليهم مركز طبي لجراحة العظام بشبراخيت- "يملكه المتهم الثالث"- لإجراء الجراحة الثانية، وأصر على نقلها إليه في ذات اليوم، وبدخول الطفلة لغرفة العمليات لإجراء الجراحة الثانية؛ دخلت في غيبوبة إثر إعطاءها جرعة بنج زائدة وظلت بحالة الغيبوبة الكاملة لمدة تربو على الخمسة أشهر، حتى فاضت روحها إلى بارئها.
واستمعت النيابة إلى أعضاء اللجنة المشكلة برئاسة مدير إدارة الطب العلاجي والذين قرروا جميعا- كلٌ فيما يخصه- بأن المتهم الثاني شرع في إجراء جراحة للطفلة بمركز طبي رغم كونه من غير المرخص لهم إجراء عمليات داخل هذا المركز، وأن المتهم الثالث سمح له بالقيام بذلك.. كما تبين وجود تقصير بإنعاش قلب الطفلة في غرفة العمليات- بعد توقفه بسبب جرعة البنج الزائدة- وأن عدم اتباع البروتوكولات الطبية المعمول بها في إنعاش القلب؛ أدى لدخولها في غيبوبة مستمرة ظلت بها ما يزيد على خمسة أشهر كاملة حتى توفيت.
وكلفت النيابة "الطب الشرعي" بمناظرة جثة الطفلة المتوفاة، واعداد تقرير شامل عن اسباب الوفاة، وما إذا كان هناك شبهة إهمال طبي من عدمه، حيث ورد تقريره متضمنًا "وجود خطأ طبي يُنسب إلى طبيب التخدير؛ لعدم إجرائه الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة بعد إجراء الطفلة المتوفاة العملية الأولى، وإعطاءها جرعة عالية من البنج النصفي أدت إلى تأثر الجهاز العصبي السمبثاوي وتثبيط وهبوط عضلة القلب وتوقفه، ودخولها في حالة غيبوبة وما حدث بعد ذلك من مضاعفات انتهت بالوفاة".
وبناء على التقرير المتقدم؛ واجهت النيابة، المتهمين بالاتهامات الثابتة قبلهم، وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالتهم جميعًا للمحاكمة العاجلة.