دفاع متهمي "التمويل الأجنبي": قانون الجمعيات الأهلية القديم لا يستوجب رخصة

قال خالد الشلقاني، دفاع المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، خلال نظر طعن 16 متهمًا على الأحكام الصادرة بحقهم بالحبس من سنة لسنتين، إن قانون الجمعيات الأهلية القديم لا يتطلب الحصول على رخصة لمزوالة نشاطها، وهو ما ينطبق على المنظمات التي تُحاكم في القضية.
وأضاف "الشلقاني"، اليوم الخميس، أن هذه المنظمات تعمل في مصر منذ عام 2006، وقدمت جميع أوراقها لوزارة الخارجية، ولها مقرات معلومة تتعامل معها أجهزة الدولة، وتحصل على التمويل المقدم لها عبر الحكومة المصرية، دافعًا بالخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال.
وأوضح المحامي نجاد البرعي، أن انتداب قاضي تحقيق ثاني في القضية يمثل عزلًا وسحب ثقة من القاضي الأول الذي باشر التحقيق أولا، مؤكدًا أن ذلك يمثل إخلالًا بالنظام العام ويستجوب نقض الحكم.
وقال "البرعي"، خلال مرافعته أن محكمة النقض سبق ووضعت نظرية كاملة لحسن نية الموظف العام، مطالبًا المحكمة أن توضح في حكمها ما إذا كانت هذه النظرية التي وردت في أحكامها السابقة ينفرد بها الموظف العام، أم تسري على العاملين في القطاعات الخاصة أيضًا.
وحجزت المحكمة، نظر طعن المتهمين للحكم لجلسة 5 أبريل المقبل، فيما وأوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري المقدم للمحكمة، بسقوط حق الطاعنين روبرت فريدريك بيكر كبير مدربي الأحزاب السياسية بالمعهد الديمقراطي بمصر، ويحيى زكريا غانم مدير فرع المركز الدولي للصحفيين، والشريف أحمد صبحي منصور أمريكي من أصل مصري مدير برامج منظمة فريدم هاوس، ومحمد أحمد عبد العزيز منسق البرامج بفرع منظمة فريدم هاوس بمصر، لعدم تقديم أنفسهم لتنفيذ الحكم الصادر ضدهم بالحبس سنتين.
كما أوصت بقبول الطعن شكلا فقط، ووفي الموضوع برفض الطعن، بالنسبة للمتهمة كريستين مارجريت مدير الحسابات بمؤسسة كونراد الألمانية الصادر ضدها حكم بالحبس سنتين، و11 متهمًا آخرين صادر ضدهم حكم حضوري بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وفي الموضوع برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر ضدهم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، قد قضت في يونيو 2013، بمعاقبة 27 متهمًا غيابيًا، بالسجن 5 سنوات من بينهم 18 أمريكيًا والباقيين من جنسيات مختلفة جميعهم مسؤولين بفروع منظمات أجنبية في مصر.
كما قضت بمعاقبة 5 آخرين حضوريًا بالحبس سنتين منهم أمريكي وألمانية و3 مصريين، وبمعاقبة 11 متهمًا مصريًا آخرين حضوريًا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريم كل متهم ألف جنيه.