اجتماع رئيس قطاع التعليم العام ورضا إدوارد لبحث أزمة "B.B.C" الدولية

يجتمع رجل الأعمال رضا إدوارد رئيس مجلس إدارة مدارس " B.B.C" الدولية، مع الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، ومجموعة من أولياء أمور المدرسة، بديوان عام وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، في إطار سعي الوزارة لاحتواء أزمة قرار مجلس إدارة المدرسة بإغلاقها نهاية العام الدراسي الحالي.
وفي بداية اللقاء أعرب أولياء الأمور عن غضبهم الشديد بسبب قرار إغلاق المدرسة، مشيرين إلى تشرد أبنائهم خاصة بعد انتهاء المدارس الدولية من قبول طلاب العام الدراسي المقبل 2018/ 2019، وعجز الوزارة عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية مستقبل أبنائهم.
ومن جانبه أوضح الدكتور رضا حجازي حرص الوزارة على مصلحة الطلاب، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للعقود الموقعة مع التعليم الخاص، لحل الأزمة.
جاء هذا بعدما أثير في الآونة الأخيرة من لغط ناتج عن إعلان الممثل القانوني لمدرسة "بي بي سي" الدولية" التابعة لإدارة السلام التعليمية بمحافظة القاهرة، عن عزمه إغلاق المدرسة مع بداية العام الدراسي 2018/ 2019، واعتبار هذا العام هو آخر عام دراسي بالمدرسة.
وأعلنت المدرسة أولياء الأمور من خلال قرار رسمي، يفيد بأن العام الدراسي الجاري هو آخر عام للعمل بالمدرسة، بشكل مفاجئ، نظرًا لتكبدها خسائر على مدار 5 أعوام، ما اضطر أولياء الأمور للاستغاثة بوزارة التربية والتعليم، لإيجاد حل للطلاب الذين تشردوا، خاصة بعد أن أغلقت المدارس الدولية باب التقدم.
وأصدرت وزارة التربية والتعليم بيانًا تؤكد فيه، إنه إعمالا لنص المادة رقم (61) من القانون رقم (139) لسنة 1981، فإنه لا يجوز للمدرسة الخاصة بعد الترخيص لها أن تتوقف أو تمتنع عن أداء رسالتها ما لم يصدر بذلك موافقة من جانب الجهة مانحة الترخيص والمتمثلة في وزارة التربية والتعليم، وستُتخذ ضد المدرسة الإجراءات القانونية الواردة بنهاية ذات نص المادة القانوني.
وتنص المادة 61 على أنه: لا يجوز بعد الترخيص للمدرسة القيام بأي من الأعمال الآتية إلا بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص: تغيير البيانات التي صدر الترخيص على أساسها، تغيير نظام المدرسة أو خطط الدراسة بها أو إتباع نظم أخرى في قبول التلاميذ أو في تحديد مقدار الرسوم المقررة ،تغيير نظام المدرسة من مرحلة إلى أخرى أو إضافة مراحل جديدة، إيقاف العمل بالمدرسة أو الامتناع عن أداء رسالتها، تغيير مكان المدرسة أو نقل ملكيتها، ويجوز لمديرية التعليم المختصة، عند ثبوت مخالفة المدرسة لأي من هذه الالتزامات أن تقرر وضعها تحت الإشراف المالي والاداري وفى هذه الحالة تتولى المديرية التعليمية إدارة المدرسة حتى تزال المخالفة".