الأمم المتحدة تحتاج 3 مليارات دولار لليمن.. وناشطة حقوقية: الحل في وقف الحرب

دعت الأمم المتحدة وشركائها، أمس الأحد، إلى جمع ثلاثة مليارات دولار لتوفير مساعدات لليمن الذي يشهد حربًا أهلية قائمة منذ نحو ثلاث سنوات قتل فيها أكثر من عشرة آلاف مدني ودفعت البلاد إلى حافة مجاعة، فيما دعت ناشطة حقوقية يمنية إلى وقف الحرب للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية التي تعصف ببلادها.
وقال جيمي ماكغولدريك، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، في مؤتمر صحفي في العاصمة صنعاء، إن هذه هي المناشدة الأكبر لطلب مساعدات من أجل اليمن، مضيفا أنها تستهدف توفير "مجرد شريان حياة لملايين الناس".
وأوضح ماكغولدريك أن المساعدات سوف تخصص للأكثر احتياجا في اليمن، بما في ذلك تجمعات سكنية "يجتمع فيها خطر المجاعة مع تفشي الأمراض والنزوح الممتد".
"تبرعات ومنح"
وكان المانحون تبرعوا العام الماضي بنحو 70 في من مناشدة بقيمة 2.34 مليار دولار لليمن الذي يشهد منذ أواخر 2014 نزاعا داميا بين قوات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا والمتمردين الحوثيين وحلفاءهم المدعومين من إيران بعد أن اجتاح الحوثيون العاصمة صنعاء في سبتمبر 2015.
وتفاقمت الأوضاع بعد حملة جوية شنها تحالف عربي تقوده السعودية وتدعمه الولايات المتحدة منذ مارس 2015.
ساهم تدهور الاقتصاد اليمني إلى انهيار الخدمات الأساسية، التي أدت في المقابل إلى تفشي وباء الكوليرا الذي أودى بحياة نحو ألفي شخص، فضلا عن إصابة نحو مليون بالعدوى إلى الآن. وتفشت الديفتريا أيضا في بعض المناطق بالبلاد.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 22 مليون شخص، أي نحو أكثر من ثلثي سكان اليمن، يحتاجون إلى العديد من المساعدات الإنسانية أو الحماية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، ونزح أكثر من ثلاثة ملايين شخص جراء العنف. ويعاني ما يقارب 17.8 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، ويصنف 8.4 منهم على أنهم يعانون من سوء التغذية الحاد.
كما أن هناك5.4 مليون طفل في اليمن بحاجة الآن للمساعدة في الحصول على التعليم، ولا يستطيع 16.4 مليون يمني الحصول على الرعاية الصحية الأساسية، فيما يحتاج 16 مليون إلى مياه آمنة.
ويتحكم التحالف العسكري بحركة الطيران والسفن في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ويسمح فقط بدخول المساعدات إلى المطارات والموانئ الواقعة في هذه المناطق.
"أوضاع متدهورة"
تقول رئيسة منظمة سواسية لحقوق الإنسان في اليمن، هبة العيدروس، لمصراوي إن الأوضاع الاقتصادية في البلاد باتت متدهورة شبه كامل ومستمر، بسبب تدهور العملة المحلية الذي تسبب بدوره في ارتفاع سعر المشتقات النفطية، المواد الغذائية، وارتفاع تعريفة المواصلات العامة .
وأدى تدهور الوضع الاقتصادي إلى تفشي الفساد على مستوى المؤسسات الحكومية والخاصة وأهمها المستشفيات الحكومية والخاصة، بحسب العيدروس.
كان التحالف الذي تقوده السعودية فرض حصارا مشددا في نوفمبر الماضي بعدما أطلق الحوثيون صاروخا بالستيا في تم اعتراضه فوق مطار الرياض. حينها قال التحالف إن قراره هذا اتخذ من أجل "سد الثغرات الموجودة في إجراءات التفتيش الحالية والتي تسببت في استمرار تهريب تلك الصواريخ والعتاد العسكري إلى الميليشيات الحوثية"، متهما إيران بتزويدها بهذه الأسلحة، وهو ما تنفيه طهران.
وحذرت وكالات أممية من أن "آلاف الأبرياء سيموتون" في اليمن إذا لم يرفع الحظر عن دخول المساعدات. وبالفعل تم رفع هذا الحظر.
ومنذ إعادة فتح ميناء الحديدة، لا تزال الشحنات تحت سيطرة مشددة من التحالف الذي تقوده السعودية. وقال ماكجولدريك إن هناك إشارة جيدة تمثلت في وصول أربعة رافعات متحركة الأسبوع الماضي لتسريع إنزال البضائع الإغاثية والتجارية التي تصل إلى ميناء الحديدة.
وأعرب الممثل الأممي عن أمله في بقاء الميناء مفتوحا في المستقبل أمام جميع الشحنات الإغاثية والتجارية.
"وقف الحرب"
بيد أن هبه العيدروس قالت إن "المواطن اليمني لا يستفيد من الموانئ سواء تم حصارها أم رفع الحصار عنها؛ لأنها تمثل منفذا لنهب الأموال وبيع الأغذية التي تقدمها الأمم المتحدة والهلال الأحمر الإماراتي وغيرها من المنظمات الدولية في السوق السوداء".
وأضافت أن ميناء الحديدة الرئيسي الذي يتعامل مع 70 في المئة من ورادات البلاد "أصبح منفذا لا يدخل منه سوى نسبة بسيطة مما يوزع على المواطنين المتضررين من الحرب. ف 99 في المئة من المواد التجارية يتم بيعها بأسعار باهظة الثمن على مواطنين لا يستلمون مرتباتهم الشهرية غير كل ثلاثة إلى أربعة أشهر".
وردا على سؤال عما إذا كانت سيطرة الحوثيين على تلك الموانئ تؤثر في وصول المساعدات بشكل عادل لأبناء اليمن، تقول العيدروس: "حتى الآن الحوثيون وفقا للمعطيات غير مستفيدين من الموانئ بسبب الحزام الأمني البحري والغطاء الجوي الذي لا يسمح حتى لقوارب الصيد الصغيرة من الاقتراب إلى الموانئ سواء كانت بأيدي الحوثيين أم كانت تحت حصار التحالف".
وتعتقد العيدروس أن الحل لتخفيف وطأة تلك الأزمة الإنسانية يتمثل في إنهاء العمليات العسكرية من جميع الأطراف (الشرعية والتحالف العربي والحوثيين) والدخول في مفاوضات جدية تنقذ الملايين من الأطفال والنساء، أو تشكيل منطقة خفض التوتر باتفاق كل الأطراف والأحزاب برعاية دولية .
وتضيف رئيس منظمة سواسية أن هناك جهودا لمنظمات حثيثة بالخارج لمساعدة اللاجئين والنازحين وتخفيف حدة التوتر بين كل الأطراف وتقريب وجهات النظر فيما بينهم على أمل وقف الحرب والوصول الى اتفاق ينهيها، وإنهاء معاناة الشعب اليمني.