فريد الديب في طعن "فساد الداخلية": "العادلي ضابط شرطة وليس له علاقة بالماليات"

استمعت محكمة النقض برئاسة المستشار عمر بريك، اليوم الخميس، إلى مرافعة فريد الديب محامي اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، خلال نظر طعنه على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات في قضية "فساد الداخلية".
وقال "الديب" خلال مرافعته، إن لجنة الخبراء الأولى التي انتدبها قاضي التحقيق لم تخطر المتهمين عند بدء عملها بالقضية، وهذا مخالف للقانون، مضيفا أن وزير الداخلية الأسبق لم يكن يعلم اللوائح والقوانين المالية المنظمة لعمل الوزارة حين ذلك.
وتابع أن "العادلي" ليس له أي دخل بالقضية، وكان هناك مدير مالي هو المسئول عن هذا الشأن، معلقا "حبيب ضابط شرطة ليس له علاقة بالماليات".
وشدد في نهاية مرافعته على أن تقارير الأجهزة الرقابية لم تتحدث طوال العشر سنوات السابقة عن أي مخالفات مالية داخل الوزارة أثناء تولي العادلي منصب وزير الداخلية.
يشار إلى أن نيابة النقض، في 10 أكتوبر الماضي، أوصت بقبول طعن "العادلي" شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم والإعادة أمام دائرة جديدة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في 15 أبريل 2017، بمعاقبة "العادلي"، و2 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، ورد مبلغ 196 مليون جنيه، وتغريمهم 196 مليون جنيه، في اتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.
وكان "العادلي" يخضع للإقامة الجبرية بمنزله منذ نوفمبر 2016، قبل أن تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمًا قضائيًا بالسجن المشدد 7 سنوات، ولحظة تنفيذ الحكم اكتشفت وزارة الداخلية هروبه من منزله، حيث أرسلت الوزارة، في 15 مايو الماضي، خطابًا رسميًا إلى نيابة وسط القاهرة يفيد بهروب العادلي أثناء تنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات، في قضية "فساد الداخلية"، إلا أنه ظل هاربًا حوالي 8 شهور حتى سلم نفسه لجهة تنفيذ الأحكام، 5 ديسمبر الماضي على خلفية الحكم الصادر ضده.