حقق معدل التضخم الشهري في أسعار مجموعة الطعام والشراب معدلا سالبا، للشهر الثاني على التوالي، خلال ديسمبر الماضي، بنسبة 0.4%، ليقود التضخم الشهري إلى أقل معدل له منذ نوفمبر 2015، بحسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء. ويعني تحقيق أسعار الطعام والشراب معدلا سالبا في ديسمبر، أنها انخفضت عن مستواها في نوفمبر الماضي. وكانت مجموعة الطعام والشراب قد حققت في نوفمبر الماضي معدلا سالبا بنسبة 0.6%، لأول مرة منذ عامين. وحقق التضخم الشهري معدلا سالبا بنسبة 0.2% خلال ديسمبر مقارنة عن شهر نوفمبر السابق له، بحسب ما قاله بيان الجهاز اليوم. وأرجع بيان الجهاز التراجع في أسعار مجموعة الطعام والشراب إلى انخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 1.6%، بسبب تراجع سعر الدواجن بنسبة 2.7% وكذلك اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة 1.2%. كما ساهم انخفاض مجموعة الخضروات بنسبة 0.5% خلال ديسمبر لتساهم في تراجع معدلات التضخم في مجموعة الطعام والشراب. وقال الجهاز المركزي إن أسعار الطماطم تراجعت بنسبة 3.6% والجزر بنسبة 9.9% والفاصوليا الخضراء بنسبة 16.5% والخضروات الجافة بنسبة 2.4%. كما تراجعت مجموعة أسعار الأسماك والمأكولات البحرية خلال ديسمبر بنسبة 1.1%، بسبب انخفاض أسعار الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة 1.3%. وقال وزير المالية، عمرو الجارحي، اليوم لرويترز إن تحول وتيرة التضخم الشهري إلى-0.2% بعد الاستقرار عند 1% لأربعة أشهر متتالية، "هو مؤشر أكثر من جيد ويضعنا على مسار جيد لشكل التضخم خلال عام". وفي المقابل ارتفعت أسعار الفواكه على أساس شهري بنسبة 2.8% نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة البرتقال بنسبة 5.4% والليمون بنسبة 14.4%. كما ارتفعت أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.3%، نتيجة زيادة أسعار مجموعة الزبد المستوردة بنسبة 6.9%. وعلى أساس سنوي سجلت معدلات التضخم في مجموعة الطعام والشراب، ارتفاعا خلال ديسمبر بنسبة 25.3% مقابل 32.4% في نوفمبر. وكانت بنوك استثمار توقعت أن تتراجع معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر الماضي، مستندة على سنة الأساس. ومنذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، ارتفعت معدلات التضخم السنوية والشهرية بنسبة كبيرة، ووصلت لمستويات قياسية. وليس معنى تراجع معدل التضخم أن الأسعار انخفضت ولكن يعني أن الأسعار ترتفع بوتيرة أبطأ. وخلال تقرير المتابعة الأول لبرنامج مصر الاقتصادي قال صندوق النقد الدولي، إن إبقاء معدلات التضخم تحت سيطرة قوية، لابد أن يكون على رأس أولويات الحكومة، لأن انخفاض قيمة الجنيه دفعت معدلات التضخم فوق 30%. وخلال الأشهر القليلة الماضية رفعت الحكومة أسعار جميع السلع والخدمات التي تدعمها من وقود وكهرباء ومياه ودواء ومواصلات وهو ما تسبب في المستويات غير المسبوقة لمعدل التضخم في البلاد.
