اتهام صحافيين اثنين من رويترز في بورما بانتهاك "اسرار الدولة"

وجهت السلطات البورمية الاربعاء تهمة انتهاك "اسرار الدولة" الى صحافيين اثنين في وكالة رويترز للانباء وذلك لقيامهما بالتحقيق حول النزاع في غرب البلاد حيث يُتهم الجيش بممارسة "تطهير اتني" بحق أقلية الروهينغا.
ويحبط توجيه الاتهام الامال الدولية باطلاق سراح الصحافيين البورميين اللذين أوقفا في 12 ديسمبر الماضي خلال عشاء مع شرطيين، رغم توالي النداءات لاجل الافراج عنهما.
وطالبت الامم المتحدة واوالولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي باطلاق سراحهما مرارا، مبدية مخاوفها حيال حرية الاعلام رغم وجود حكومة من المدنيين بقيادة اونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام على رأس السلطة.
واتهمت الشرطة وا لون (31 عاما) وكياو سوي او (27 عاما) بحيازة وثائق متعلقة بعمليات قوات الامن في ولاية راخين بغرب البلاد.
وفر أكثر من 655 الفا من افراد اقلية الروهينغا المسلمة من هذه المنطقة منذ نهاية اغسطس وبداية العملية العسكرية البورمية. وتتعرض بورما منذ ذلك الحين لضغوط دولية ومضت المفوضية السامية لحقوق الانسان حتى القول بانه "لا يمكن استبعاد امكان حصول اعمال ابادة" بحق الروهينغا بينما تنفي الحكومة هذه الاتهامات وفرضت رقابة مشددة على الاعلام ومنعت دخول الامم المتحدة الى منطقة النزاع.
ويواجه الصحافيان في حال ادانتهما امكان الحكم عليهما بالسجن حتى 14 عاما.
امام المحكمة الاربعاء، ارتدى العديد من الصحافيين اللون الاسود علامة الاحتجاج وصاح كياو سو او بعد الجلسة "ارجوكم قولوا للجميع ان يحموا الصحافيين". بينما قال زميله وا لون ان زوجته حامل وانه يحاول ان "يكون قويا".
وتؤكد وكالة رويترز براءتهما منذ توقيفهما.
- "كبشا فداء"-
يقول الناشطون الحقوقيون ان ملاحقة الصحافيين في رويترز دليل على تراجع حرية الاعلام في البلاد رغم الامال التي كانت معقودة على اونغ سان سو تشي في هذا البلد في جنوب شرق اسيا والذي كان على الطريق نحو الديموقراطية.
منذ حل النظام العسكري في العام 2011، شهدت البلاد نشوء وسائل اعلام مستقلة لكن بعض القوانين لا تزال تهدد حرية الاعلام.
واذا كانت البلاد ألغت في العام 2012 الرقابة على وسائل الاعلام، الا ان الصحافيين البورميين يعتبرون ان الرقابة الذاتية لا تزال قوية خصوصا عندما يتعلق الامر بالجيش او الديانة.
وصرح مدير مكتب جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية جيمس غوميز انه "من الواضح انها مناورة من السلطات لقمع التحقيق حول انتهاكات حقوق الانسان والجرائم التي ارتكبها الجيش بحق الروهينغا وردع صحافيين آخرين عن القيام بالمثل".
ولا تزال بورما في المرتبة ال131 من اصل 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لمنظمة "مراسلون بلا حدود".
ويقول مسؤول مكتب اسيا المحيط الهادي لمنظمة "مراسلون بلا حدود" دانيال باستار "في هذه القضية لا يبدو اي عنصر تقدمه السلطات ذو مصداقية. ونخشى ان يكون وا لون وكياو سو او كبشي فداء للسلطات لردع اي صحافيين يحدوهم الفضول".
والمحت اسرتا الصحافيين بوضوح الى انه تم نصب كمين لهما لان توقيفهما تم بعد دقائق على تسلمهما وثائق من شرطيين لم يلتقوهما من قبل.
ويقول ديفيد بولك من منظمة "فورتيفاي رايتس" انه "من المحبط والمقلق رؤية الحكومة المدنية في بورما مستعدة لترك قوات الامن تتعامل مع الصحافيين".
ولا يزال الجيش البورمي يتمتع بنفوذ كبير على الصعيد السياسي فهو يسيطر على ربع مقاعد مجلس النواب من خلال اعضاء غير منتخبين وعلى ثلاث وزارات حيوية هي الدفاع والداخلية والحدود.
ومن المقرر ان تعقد الجلسة المقبلة في محاكمة الصحافيين في 23 يناير الحالي.