"القومي للسكان" عن فرض عقوبات لتنظيم الأسرة: تخالف الدستور

قال الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومي للسكان، إن فرض حوافز سلبية "بقانون تنظيم الأسرة" الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا للحد من الزيادة السكانية يتعارض مع نصوص الدستور المصري، ويؤثر على الحالة المعيشية للمواطنين.
وأوضح توفيق في تصريحات صحفية، الخميس، أن المجلس مع كل القوانين والتشريعات، ومشروعات القوانين التي تهدف للحد من الزيادة السكانية وتكافؤ الفرص بين المواطنين، ولكن بما لايؤثر سلبًا على الخصائص السكانية، لافتًا إلى أن تطبيق حوافز سلبية على الأسر يكون له مردود خطير وسلبي على التعليم مثل زيادة معدلات (التسرب من التعليم، والأمية).
وأشار إلى أن تنظيم الأسرة، اختياري وقرار يعتمد على الإرادة المشتركة للأفراد وإحساسهم بالمسئولية تجاه أنفسهم والوطن وليس فرضًا على أحد، وتطبيق ذلك يتعارض مع أهداف التنمية المستدامة برفع كل أنواع الدعم عن المستحقين له، مما يزيد حالات الفقر ويعرقل جهود التنمية في المجتمع، ويؤدي إلى تدني الخصائص السكانية، والتي نسعى لتحسينها بشتى الطرق.
وأضاف أن المجلس يشجع إمكانية تنفيذ حوافز إيجابية لتشجيع المواطنين على "تنظيم الأسرة" للحد من الزيادة السكانية والتي أصبحت تلتهم نتائج التنمية التي تشهدها البلاد، لافتًا إلى أن شعار تحركاتنا بأن "تنمية مصر.. طفلين وبس"، يعود بمردود إيجابي على الأسرة من حيث الاستفادة بخدمات الدولة بشكل أفضل.