نظرة على النظام الحاكم في إيران

وقع النظام الإيراني الحاكم في مأزق بعد الاحتجاجات، التي تحولت من تنديد برفع الأسعار وتدني الأوضاع الاقتصادية، إلى مطالبة بإنهاء حكم الرئيس الإصلاحي حسن روحاني، وتحدي مباشر للقائد الأعلى للثورة آية الله علي خامنئي، لأول مرة، منذ قيام الجمهورية الإسلامية عام 1979.
وانطلقت الاحتجاجات من مدينة مشهد، ثاني أكبر المدن الإيرانية، الخميس الماضي وتستمر إلى اليوم، وانتقلت إلى أكثر من 12 مدينة وولاية، وتسببت في مقتل 21 شخصًا على الأقل، من بينهم جندي في قوات الحرس الثوري الإيراني، الذي نشرته السلطات لإخماد الاحتجاجات.
وفيما يلي نظرة على النظام الحاكم في إيران، والذي يختلف عن غيره من الأنظمة الحاكمة في دول العالم العربية والغربية.
المُرشد الأعلى
ظهر منصب المُرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية الإسلامية عقب ثورة 1979، التي قامت في البلاد وتسببت في الإطاحة بالشاه الإيراني محمد رضا بهلوي، ودخول البلاد مرحلة جديدة تمامًا.
يعتبر المُرشد الأعلى المسؤول الأول والأكثر أهمية في الحياة السياسية في البلاد، وأول من تولى هذا المنصب هو روح الله الخميني، والذي اختاره المجلس التأسيسي لخبراء القيادة بعد تأكدهم من انتصار الثورة، وتحقيقها لمطالبها.
وبعد وفاته، تولى آية الله علي خامنئي المنصب عام 1981، بعد حصوله على أغلبية الأصوات، وما يزال في منصبه حتى الآن.
ما هي صلاحيات المرشد الأعلى؟
هو المحرك الأساسي للعملية السياسية في البلاد، ويتم اختياره من قبل أعضاء مجلس خبراء القيادة، وهو الهيئة الوحيدة التي تملك صلاحيات عزل المرشد، بحسب المادة 107 من الدستور.
ويمتلك المُرشد صلاحيات تجعله أقوى الشخصيات في نظام الحكم، فبإمكانه إجراء صلاحيات مُطلقة لإدارة شؤون البلاد الداخلية والخارجية، وهو المسؤول عن تحديد السياسات، كما أنه يُشرف على تنفيذها.
ويحتل المُرشد منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة والمسؤول عن إعلان الحرب والسلام، ويملك سلطة تعيين وعزل قادة الحرس الثوري الإيراني، وغيره من القيادات العسكرية العُليا.
ويترأس المُرشد الأعلى مؤسسة الإذاعة والتليفزيون، وهو أكبر مسؤول في السلطة القضائية في البلاد، ويستطيع عزل الرئيس الإيراني المنتخب من الشعب.
الرئيس
كانت رئاسة الجمهورية في إيران منصبا شرفيا بعد الثورة، حتى أُجري تعديلاً في الدستور عام 1989، ينص على إلغاء منصب رئيس الوزراء، فأصبحت مهامه من مسؤولية الحاكم، وبات منصبه أكثر أهمية.
وتولى أبو الحسن بني صدر منصب أول رئيس للجمهورية الإسلامية عقب الإطاحة بالشاه، حتى اتهمه البرلمان الإيراني بالتقصير، وعُزل على إثر هذه الاتهامات، وتولى بعد محمد علي رجائي.
ويشغل منصب رئيس الجمهورية الآن الإصلاحي حسن روحاني.
كيف يُنتخب الرئيس؟
يتم انتخاب الرئيس عن طريق عملية الاقتراع العام، ويبقى الرئيس في منصبه لأربعة أعوام.
ويجب أن تتوافر عدة شروط في المرشحين، وهي: أن يكون رجلا مُسلما، وأن يتراوح عمره ما بين 25 و75 عامًا، وأن يكون سجله الجنائي نظيفا، ولم يصدر ضده أي حكم قضائي، وألا يكون شارك في الحياة السياسية خلال النظام الملكي، وأن يُعلن اخلاصه التام للجمهورية الإسلامية.
ويُسمح للإيرانيين من هم في سن ال18 فيما فوق المشاركة في عملية الاقتراع. ويجب أن يحصل المرشح على أصوات الأغلبية لكي يتولى المنصب، وإذا لم يحصل على العدد الكافي من الأصوات تُجرى جولة ثانية من الانتخابات.
وتنتقل صلاحيات الرئيس الإيراني إلى نائبه الأولى، ويصبح رئيسا مؤقتا للبلاد، في حالة وفاة الرئيس أو إقالته أو غيابه أو مرضه لأكثر من شهرين، بحسب الدستور.
ما هي صلاحيات الرئيس؟
ويتولى رئيس الجمهورية الإيرانية مسؤولية تنفيذ المواد الدستورية، وممارسة السلطة التنفيذية، ولكن يتعين عليه الحصول على موافقة المُرشد على عدة قرارات لاسيما المتعلقة بتعيين الوزراء، وتشكيل الحكومة.
ورغم كونه مسؤولا عن تعيين وزراء الاستخبارات والدفاع، إلا أن الرئيس لا يسيطر على القوات المسلحة، والتي يتولى مسؤوليتها المُرشد الأعلى.
وما هي القوى الأخرى المُحركة للعملية السياسية؟
مجلس صيانة الدستور: ويتولى رئاسته أحمد جنتي منذ عام 1988 وحتى الآن، وهو إحدى الهيئات التنظيمية الرئيسية في إيران، ويتولى مسؤولية الإشراف على عمل مجلس الشورى، وسنّ جميع قوانين البرلمان في البلاد، كما أنه يجب أن يوافق على القوانين قبل اعتمادها رسميا.
وهو يشبه المؤسسات الدستورية أو المحاكم الدستورية في بعض الدول، ويتكون من 12 عضوًا، ويجب أن ينتمي ستة منهم إلى المذهب الجعفري، ويعينهم المرشد مباشرة، أما الستة الآخرين فيكونوا محامين كبار ويرشحهم رئيس السلطة القضائية، ويتم التصويت عليهم من قبل أعضاء مجلس الشورى الإسلامي.
مجلس تشخيص مصلحة النظام: وهو مسؤول عن 3 مهام رئيسية، أولها أن يكون حكما بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور حال حدوث أي أزمة بينهما، ويقدم النصائح للمرشد الأعلى عندما يواجه مشكلة متعلقة بسياسات الدول، والمسؤولية الأهم تتمثل في تولي مهام المرشد حتى انتخاب مرشد جديد، إذا أصيب بالمرض، أو العجز عن قيام مهامه، أو توفي.
مجلس خبراء القيادة: يتولى مسؤولية عزل وتعيين المرشد الأعلى، ويتكون من 86 عضوًا، يتم انتخابهم بالاقتراع المباشر دورة واحدة مدتها ثمانية أعوام، ويتولى رئاسته أحمد جنتي منذ مايو 2016.