البنك الدولي.. مصر تبحث عن حل لأزمة "سد النهضة" بالوساطة

بالرغم من الإحداث المتسرعة على جميع المستويات المحلية والإقليمية، إلا أن قضية سد النهضة هي الأولى التي تشغل الرأي العام المصري، فبين المناورات السياسية والفنية التي يتبعها الجانبان، والعناد الإثيوبي طيلة 7 سنوات من التفاوض، جاءت الخطوة الأهم من جانب القاهرة بطلب وساطة البنك الدولي كأحد الحلول التي قد تفتح الطريق لعودة المفوضات بين دولتي المصب والمنبع.
حل النزاعات
استطاع البنك الدولي أن يلعب دور الوسيط في عام 1960 من خلال معاهدة تنظيم التشارك بمياه نهر السند، وهو نهر ضخم له 6 أنهار فرعية تمر بالهند وباكستان وأفغانستان والصين، وإن كان الجزء الأكبر من النهر يمر بالأراضي الهندية والباكستانية.
ونجح البنك الدولي في هذا الدور، واستمرت الاتفاقية بين الهند وباكستان، الجارتين إلى ما يقارب 55 عامًا.
مبادرة مصرية
وعلى نفس النهج الباكستني، اقترحت مصر مبادرة جديدة تشمل وساطة البنك الدولي كطرف ثالث له رأي محايد وفاصل يشارك في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان. وهنا يقول الدكتور حامد عبد العظيم الخبير الدولي السابق، لمصراوي، إن مصر عليها طرح القضية على أساس إنها قضية تنمية دول الحوض، وليست حوارًا ثلاثيًا، تقف فيه مصر وحيدة، مؤكدًا أن القاهرة عليها تقوية العلاقات الاقتصادية والتنموية والسياسية مع دول الحوض، التي بالطبع لا تفضل وجود صراع سياسي أو عسكري بالقرب من حدودها.
وأوضح الخبير الدولي والمحاضر بجامعة كليفورنيا أنه يجب على مصر المشاركة في مخططات التنمية الإثيوبية، مضيفًا: "فنحن نمتلك خبرات كبيرة في مجال الكهرباء والطاقة ونستطيع أن ندعمهم فى هذا الملف".
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد عبد الخالق خبير الموارد المائية والري، لمصراوي، إن لجوء مصر للبنك الدولي يأتي في المقام الأول لكون هذه المؤسسة منشأة دولية تقرض الدول لاستكمال مشروعاتها، ولديها أسس ومعايير أهمها عدم استخدام هذه الأموال في مشروعات تمس مصالح وحقوق الغير.
وأضاف عبد الخالق أن مصر لديها أسلحة متعددة، منها القطاع الخاص المصري الذي نفذ استثمارات ناجحة في كينيا وإثيوبيا وأوغندا، استطاعت أن تؤسس لنفسها وجودًا مقبولاً ومرحبًا به في هذه الدول‏، مضيفًا أن طبيعة النظام الدولي وحالة العولمة الاقتصادية السائدة تجعل من الصعوبة بمكان على الحكومات وحدها الاضطلاع بمسؤولية تحقيق الحفاظ على المصالح الإقليمية المشروعة للدولة‏،‏ وأن كثير من هذه المصالح يتطلب تأمين أدوار غير حكومية يقوم بها القطاع الخاص من جهة ومؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى‏.‏
مصر تطور علاقتها إفريقيًا
وبدأت مصر تطوير رؤيتها تجاه دول الحوض قبل عقد تقريبًا حين وضعت استراتيجية متكاملة للسياسة المائية في العام 1998‏، تأسست على مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية‏.‏ وتضمنت ثلاثة محاور أساسية‏؛‏ هي تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، والقضاء على التلوث ومشكلاته، والتعاون مع دول حوض النيل للحفاظ عليه وتنميته‏.‏
ويرى الخبراء ضرورة أن يكون التعاون الإقليمي مرتبطًا بالتعاون مع المنظمات الدولية المختلفة كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وصناديق ومؤسسات التنمية التابعة لبعض الدول الكبرى كالصندوق الكندي للتنمية‏، وهو الجانب الذي يراهن عليه المفوضين المصريين الوقت الراهن.
ووفقًا للتقييمات المصرية الرسمية فقد نجحت المبادرة التي تأسست في فبراير 1999‏ في إرساء وبناء الثقة بين الدول الأعضاء بحوض النيل، وتم تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة في إطارها.
وقد وافقت دول المبادرة في اجتماع وزراء الموارد المائية عقد في العاصمة الرواندية باجمبورا مايو 2006‏ على اتفاقية الإطار الجديد عدا إثيوبيا التي أبدت اعتراضها على ثلاث نقاط؛ هي الإخطار المسبق الذي يلزم كل دولة من دول الحوض بأي مشروع تنفذه، والأمن المائي أي ضمان حصة كل دولة من مياه النهر، والمصطلحات الفنية مثل حوض النهر ومنظومة المياه وغيرها ومتى يتم استخدام كل مصطلح وفي سياقه المضبوط‏، وهو ما دفع مصر إلى تقديم عدة اقتراحات للطرف الإثيوبي الذي لا يزال يدرسها تمهيدًا للوصول إلى اتفاق نهائي بشأنها‏.‏
وقال الدكتور عباس الشراقي، رئيس الوحدة الإفريقية بجامعة القاهرة، إن اقتراح مصر بإشراك البنك الدولي في تقييم آثار سد النهضة الإثيوبي هو محاولة جادة نحو وسيط دولي مؤتمن من جميع النواحي التي تخص الأمن المائي لمصر، في إطار البحث عن حل ينهي الخلاف مع إثيوبيا حول هذا الملف.
وأضاف الشراقي أن بناء السدود يجب أن يكون الهدف الرئيسي منه هو خدمة جميع الشعوب التي تشترك في النهر وألا تستخدم تلك السدود في أغراض أخرى مثل تقليص حصص المياه التي تحصل عليها أي دولة مشتركة في مجري النهر.
وأشار الخبير المائي إلى أن مصر لجأت إلى البنك الدولي كوسيط حتى لا يصل الأمر بدول مصب حوض النيل إلى اللجوء لتحكيم المؤسسات الدولية أو الإفريقية في تلك القضية.
وكان وزير الخارجية سامح شكري طرح وساطة البنك الدولي في 26 ديسمبر الماضي، خلال زيارته العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث التقى نظيره الإثيوبي وركنا جيبيو، وطالب بأن يشارك البنك الدولي في أعمال اللجنة الثلاثية، التي تبحث في تأثير إنشاء سد النهضة على دولتي المصبّ، مصر والسودان.